عيبى نداشته ، واقعاً مشترى استحقاق رد يا ارش ندارد و وجهى براى قسم بر نفى علم وجود ندارد و نيازى به آن نيست چون او علم به عدم تقدم عيب دارد نه عدم العلم ، نظير كسى كه مىخواهد به معسر و تنگدست بودن بدهكارى شهادت دهد يا به عدالت شاهدى شهادت دهد كه پس از امتحان و معاشرت و شناخت كافى از وضعيت طرف بايد قاطعانه بگويد : فلانى معسر يا عادل است نه اين كه بگويد من نمىدانم كه در يُسر هست يا خير ، گناهى از او سر زده يا خير ؟ اما اگر اختبار و امتحانى در كار نبوده و قبلًا بايع مبيع را وارسى نكرده ( فرضاً جنس داخل كارتن بسته‌بندى شده از انبار آورده و تحويل مشترى داده و بعداً نزاع پيدا شده ) آيا باز هم بايد قسم جزمى بخورد و اصولًا مىتواند چنين قسم بخورد يا فقط قسم بر نفى علم بايد بخورد و اين ارزش دارد ؟ محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » به صورت يك احتمال فرموده و مفتاح الكرامه « 2 » از جماعتى حكايت كرده كه در اين فرض به اصالة عدم تقدم العيب ( استصحاب ) استناد مىكند و در ظاهر بنا را مىگذارد بر اين كه قبل از قبض يا قبل از انقضاء خيار ، عيبى نبوده آن‌گاه حكم ظاهرى را مثل واقعى حساب مىكند و به‌دنبال اين بناگذارى باز جازمانه قسم مىخورد بر نفى تقدم عيب و عدم استحقاق رد و ارش از سوى مشترى [ همان‌طور كه در باب طهارت مبيع اين مسئله هست كه اگر شك كردند در طهارت آن در هنگام معامله ، نخست قاعدهء طهارت ( كل شيئى طاهر حتى تعلم انه قدر ) جارى مىكند و در ظاهر بنا را بر طهارت مىگذارد ، سپس قسم مىخورد بر اين كه مبيع پاك بوده نه اين كه قسم بخورد بر نفى علم به نجاست . ] مرحوم شيخ اين قياس و تنظير را مع‌الفارق مىداند و مىفرمايد : طهارت در استعمالات متشرّعه اختصاص به طهارت واقعى ندارد بلكه اعم از طهارت واقعى و ظاهرى است كه با اصل هم قابل اثبات است . كمااين‌كه در باب ملكيت و زوجيّت هم ملكيت ظاهرى يا زوجيّت ظاهرى و احراز شده با اصل يا قاعدهء ير كافى است براى اين كه آثار ملك واقعى را بار كند و قسم بخورد بر مالكيت فلان و زوجيّت به همان ، ولذا با اجراى اصل طهارت مىتواند قسم بخورد بر طهارت ولى مسألهء معيوب بودن و نبودن امر واقعى است و با اصل و استصحاب كافى نيست كه احراز شود و قسم بخورد بر نفى تقدم عيب ، بلكه واقعاً بايد با امتحان احراز كند و علىالفرض اختبارى نبوده پس وجهى براى قسم بر نفى تقدم عيب نيست و حداكثر بايد بر نفى علم قسم بخورد كه البته همين هم كافى است و نهايتاً به نفع بايع حكم خواهد شد . قوله : و فى التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّه . . . : علامه در تذكره از قول بعضى شافعيه چنين آورده كه در فرض عدم اختبار مىتواند بر اصالت سلامت مبيع كه اصل اوّلى است اكتفا كند و بنا را بر سلامت بگذارد و بعد قاطعانه قسم بخورد بر

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 355 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 659 .