اين پدر همسرى دارد كه او نيز كنيز است ولى باموالى خويش قرار داد كتابت بسته كه در قبال‌پرداخت مبلغى آزاد شود ( و مىدانيم كه وقتى آزادشد اختيار فسخ نكاح بدست او است و اگرخواست با شوهر مملوك زندگى مىكند و گرنه‌جدا مىشود . ) حال فرزنداين مملوك به زن‌پدرش مىگويد : من حاضرم شما را كمك كنم تاباقيماندهء مال الكتابه را بپردازى به شرط اينكه توهم پس از آزاد شدن خيار فسخ نداشته باشى ونكاح را فسخ نكنى ، او نيز قبول مىكند و چنين‌شرط و تعهد ميان آن دو بسته مىشود و فرزند مال‌الكتابه را با همان شرط مىپردازد وزن آزادمىشود ، حال آيا خيار فسخ دارد يا نه ؟ امام‌صادق ( ع ) فرمود : « لا يكون لها الخيار المسلمون‌عند شروطهم » « 1 » يعنى آن زن خيار فسخ ندارد ، زيرامسلمانان بايد به شرط خود وفا كنند ، ملاحظه‌مىكنيد كه امام ( ع ) براى نفى خيار فسخ به عموم‌وفاى به شرط استناد مىكنند يعنى به اين دليل‌خيار فسخ ندارد و اگر اين دليل حاكم و مقدّم نبودچنين استدلالى بجا نبود . قوله : و الرواية : تنها مشكل حديث اين است كه : شروط دودسته‌اند : 1 - شرطهاى ابتدائى و استقلالى . 2 - شروط ضمن و تبعى ، و اجماعى است كه شروطابتدائى وجوب وفا ندارد ( و مثل وعده است كه‌وفاى به آن شرعاً واجب نيست تا تخلّف از آن‌عقاب داشته باشد ) و مورد حديث هم چنين‌موردى است كه فرزند مملوك ابتدا به ساكن چنين‌شرطى كرده نه در ضمن عقدى از عقود ، ولى حل‌ّمشكل اين است كه حديث را حمل مىكنيم برشروط ضمنى و مىگوئيم : لا بدّ منظور اين است‌كه شرط نفى خيار فسخ در ضمن عقد لازمىبيايد ، يا منظور فرض مصالحه است كه فرزند به‌زن پدر مىگويد : من اين مبلغ را مىدهم تو هم ازحقّت صرف نظر كن و مصالحه بابش واسع است و در حقوق هم جارى مىشود . ( البّته اوّلًا از كجا كه مطلب مذكور اجماعىباشد و شرط ابتدائى واجب الوفاء نباشد تا نياز به‌توجيه باشد ، و ثانياً از راه او لويّت پيش مىآئيم كه اگر شرط ابتدائى وجوب وفا دارد پس شرطضمنى به طريق اولى . )

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 16 ، ص 112 ، باب 11 از ابواب مكاتبه حديث اوّل .