قوله ، و كيف كان : توجيه مزبور تمام باشد يا نه ، اصل استدلال شاهدمدعّاى ما است كه ادلهء وفاى به شرط حكومت‌دارد بر ادلهء خيار فسخ و نوبت به معارضه و اخذ به‌راحج نمىرسد زيرا امام ( ع ) خيلى صريح‌فرمودند : خيار فسخ نيست زيرا المسلمون عندشروطهم يعنى به اين دليل خيار فسخ نيست و اين‌را مقدّم داشتند . قوله : نعم‌قديستشكل : مدعّا اين شد كه : شرط سقوط خيار در ضمن عقدموجب سقوط خيار مجلس است و دليل عبارت‌شد از عمومات « المؤمنون عند شروطهم » ، حال‌اصل كبراى كلّى مسلّم است و برخى از شروطواجب الوفا هستند و دليل آنها همين عمومات‌است ولى استدلال به اين عمومات در ما نحن فيه ( شرط سقوط خيار ) مبتلا به اشكال است و مقام‌ما نمىتواند صغراى آن كبراى كلّى باشد و اشكال‌از جهات عديده است ( سه جهت ) : 1 - اشكال دور : هر شرطى كه وجوب وفا نداردو مشمول عمومات مزبور نيست ، بلكه اگر شرطدر ضمن عقد لازم باشد لزوم وفا دارد ( مثلًا عقداجاره از لحاظ خيار مجلس لازم است و خيارمجلس ندارد حال در ضمن آن اگر شرط خياطت وكتابت و مانند آن كنند و بگويند : « آجر تك دارىسنةً بكذا و اشترط ان تخيط ثوبى و . . . » لازم الوفااست آنگونه كه خود عقد اجاره لازم الوفا است . ) امّا اگر در ضمن عقد جايز شرطى ذكر كنند ( مثلًادر ضمن هبه يا وكالت يا جعاله و . . . ) لزوم وفاندارد زيرا چنين شرطى بالاتر از مشروط فيه ( عقدى كه در ضمن او اين شرط آمده ) كه نيست ، شرط فرع و تابع است و فرع زائد بر اصل ، و تابع‌بالاتر از متبوع كه نداريم ، خود عقد كه اصل است‌وجوب وفا ندارد تا چه رسد به شرطى در ضمن آن‌كه فرع و تابع است و چنين شرطى همانند وعده‌است كه شرعاً وجوب وفا ندارد و تخلّف آن عقاب‌ندارد . در نتيجه لزوم وفا به شرط وابسته به لزوم‌عقد است و تا عقد لازم نباشد شرط در ضمن آن‌لازم نخواهد بود ، متقابلًا در ما نحن فيه‌مىخواهيم لزوم عقد را هم از راه وجوب وفا به‌شرط سقوط خيار ثابت كنيم و اين دور است كه‌لزوم شرط وابسته به لزوم عقد و لزوم عقد وابسته به‌لزوم شرط است و دور هم كه باطل است پس شرطسقوط از شروط فاسد و باطل است و از عموم « المؤمنون عند شروطهم » خارج شده و وجوب‌وفا ندارد .