از تقابض بيايد كه بحثى نيست ولىاگر قبل از تقابض ثابت شد ، چنانچه اعمال خيارنكند باز بحثى نيست ولى اگر اعمال خيار كردفايده‌اش اين است كه عقد قبلى باطل شد و پس ازفسخ كردن ، لحوق تقابض هم اثرى ندارد و عقدمذكور با فسخ از قابليّتِ اين لحوق افتاد و اين است‌اثر خيار مجلس . قوله : فلو فرض : حال كه فايدهء خيار مجلس بر مبناى مذكور هم‌روشن شد مىگوئيم : اگر در متن عقد شرط سقوطخيار مجلس كنند ، بدنبال آن پس از معامله و قبل‌از تقابض صد بار هم طرف انشاء فسخ كند فايده‌اىندارد و قابليّت مذكور براى عقد ثابت است درحالى كه اگر شرط سقوط نبود ، اعمال خيار و فسخ‌كردن مؤثر بود و قابليّت مزبور را نابود مىكرد . قوله : قال فى التذكره : در اين فراز سه جمله از سه فقيه بزرگ نقل مىكنندمبنى بر اينكه خيار مجلس در بيع صرف هم ازلحظهء عقد شروع مىشود نه پس از تقابض ، و چون اين سه جمله واضح است به ترجمهء تحت‌اللفظى قناعت مىكنيم : 1 - كلام علّامه در تذكره : اگر به دنبال بيع صرف‌تقابض فى المجلس هم حاصل شد سپس طرفين‌بيع صرف را در همان مجلس اجازه و امضا كردند ( يعنى ملتزم شدند و خيار مجلس خويش رااسقاط كردند ) حتماً عقد صرف لازم و غير قابل‌فسخ مىشود . و اگر پيش از تقابض فى المجلس‌عقد را اجازه و الزامى كردند ( و خيار را ساقطكردند ) باز هم معامله لازم مىشود و پس از آن صدبار هم در مجلس معامله انشاء فسخ كنند فايده‌اىندارد و قابل نيست كه عقد را به هم بزند ( همين‌جمله محلّ شاهد است كه اجازهء قبل از تقابض‌باشد يعنى خيار مجلس قبل از قبض و اقباض هم‌هست و گرنه اسقاط مفهوم نداشت چون اسقاطظهور دارد در تعلّق به شيئى ثابت و متحقّق . ) و به‌دنبال لزوم معامله با اسقاط خيار ، بر دو طرف‌است كه تقابض هم داشته باشند ، آنگاه اگر باتراضى از يكديگر جدا شدند و قبض و اقباض‌نكردند نامش اقاله و تفاسخ طرفينى است واشكالى ندارد و حكم به معصيت آن دو يا يكى از آن دو هم نمىشود . ( چون بالاتر از تفاسخ پس ازقبض و اقباض كه نيست و اين جايز است پس آن‌هم جايز است و