معصيت و حرام باشد ، و همين اندازه اثر براىجعل خيار كافى است كه آن را از لغويّت خارج‌سازد . تا به حال بر مبناى وجوب تكليفى تقابض‌محاسبه كرديم . و امّا بر مبناى دوّم : عدّه‌اىوجوب قبض و اقباض را صرفاً يك وجوب‌شرطى و شرط صحّت مىدانند و براى آن وجوب‌تكليفى قائل نيستند يعنى مىگويند : اگر تقابض‌فى المجلس به دلخواه طرفين حاصل شد كه‌معامله صحيح است ولى اگر حاصل نشد تا زمانىكه از هم جدا شدند خود به خود معامله باطل‌مىشود ( زيرا قبض در مجلس شرط صحّت بود و با انتفاء شرط مشروط هم منتفى مىشود . ) و اين‌هم شرعاً حرام نيست بلكه جايز است كه بدون‌تقابض متفرّق شوند ، آرى اگر بخواهند معامله‌صحيح باشد بايد تقابض هم بيايد . حال بر اين مبنا كه مبناى حق است حكم به‌ثبوت خيار مجلس در بيع صرف و سلم از لحظهءعقد مشكل است زيرا خيار مجلس بايد مثمر ثمرو مفيد فايده باشد تا شارع مقدّس آن را جعل كند و گرنه لغو و عبث بوده و از حكيم صادر نمىشود ، و بر مبناى مذكور فايده و اثر خيار مجلس قبل ازتقابض و از اوّل عقد ، خيلى روشن نيست زيراهدف از خيار اين است كه ذى الخيار بتواند معامله‌را به هم بزند و مالى را كه از دست داده و از ملك اوخارج و به ملك ديگرى منتقل شده ، مجدّداً به‌ملك خويش عودت دهد و بر مبناى مذكور تاتقابضى نيايد اصلًا متاع از ملك بايع و ثمن از ملك‌مشترى منتقل نشده تا قابل عودت باشد بلكه‌كماكان هر مالى به ملك مالك خويش باقى است وهركدام شرعاً بر مال خويش سلطنت دارند و بدون‌اعمال خيار هم حق تصرّف دارند و ديگرى در مال‌آنها هيچ حقّى ندارد و لذا نيازى به خيار مجلس‌نيست پس جعل و ثبوت آن از لحظهء عقد لغو وعبث است . قوله : و يمكن : مرحوم شيخ مىفرمايد : بر مبناى مذكور هم‌مىتوان براى خيار مجلس از لحظهء عقد اثر وفايده‌اى ثابت نمود تا لغو نباشد و آن در مسأله‌قابليّت لحوق قبض و اقباضِ مُمّلِّك و عدم قابليّت‌آن است ، بيان مطلب : پس از عقد صرف تا مجلس‌باقى است عقد مذكور قابليّتِ آن را دارد كه به‌دنبالش قبض و اقباض صورت بگيرد و طرفين‌مالك شوند و اگر حاصل نشد تا مجلس به هم‌خورد اين قابليّت منتفى مىشود آن‌گاه اگر خيارمجلس بعد