دانسته و به دلائلى چند استدلال كرده‌اند كه‌شيخ اعظم به دو دليل اشاره مىكنند : 1 - لزوم ربا : اين دليل از علّامه است در باب بيع‌صرف از كتاب تذكره « 1 » و توضيح آن بگونه‌اى كه‌خالى از اشكالات باشد اين است : در موردى كه‌عوضين هم جنس باشند ( در هم به در هم ، دينار به‌دينار معاوضه شود نه درهم به دينار ) اگر از دوطرف قبض و اقباض صورت نگيرد ، ربائىنيست ، اگر از هر دو طرف در مجلس معامله داد وستد حاصل شود باز ربا نيست ولى اگر يك طرف‌قبض داد و طرف ديگر در مجلس قبض نداد و بعداًقبض داد اين شبيه بيع درهم به درهم است به‌صورت بيع نسيه كه يك طرف نقد است و طرف‌ديگر نسيه و با توجه به اين كه : « انّ للاجل قسطاً من الثمن ، » رباى حكمى پيش مىآيد يعنى باز هم رباىحقيقى نيست كه يك طرف صد درهم و ديگرىنود درهم بدهد ولى رباى حكمى و شبيه ربا است‌كه يك طرف بعداً درهمها را مىدهد و گويا درمقابل ، هم درهمها را گرفته و هم مقدارى از مدّت‌را كه صد درهم در برابر صد درهم و چند روزتأخير واقع شده و اين رباى حكمى است . آنگاه‌بنابر اينكه رباى حكمى هم مثل رباى حقيقىحرام باشد در اينجا اگر تقابض حاصل نشود رباپيش مىآيد و ربا حرام است ، پس تقابض واجب‌شرعى است تاخذر كنيم از رباى حرام . 2 - وجوب وفاى به عقد : آيهء « اوفوا بالعقود » مىگويدبايد به عقدتان وفا كنيد و پاى آن بايستيد : حال‌بگوئيم : وفاى به عقد در بيع صرف به اين است كه‌طرفين ثمن و مثمن را به قبض يكديگر بدهند و چون وفا واجب است پس اين اقباض هم واجب‌است و ترك آن حرام و معصيت مولى است . حال اگر به حكم دو دليل مذكور تقابض وجوب‌تكليفى پيدا كرد و ترك آن حرام و معصيت شد ، مىگوئيم : بر اين مبنا اشكال ندارد كه خيار مجلس‌در بيع صرف و سلم هم بيايد و در آنجا هم از لحظهءعقد طرفين مخيّر باشند و جعل خيار لغو نيست ، زيرا ثمره و فايدهء خيار اين خواهد بود كه : فسخ‌جايز است و اگر جايز شد پس تقابض واجب‌نيست و ترك آن معصيت مولى نخواهد بود ، ازباب سالبهء به انتفاء موضوع يعنى وجوب تقابض‌موضوعش كه عقد باشد منتفى است پس تقابض‌واجب نيست تا مخالفت آن

--> ( 1 ) . تذكرة الفقاء ، ج 1 ، ص 511 .