قوله : و لولاها : مرحوم شيخ روى دليل اوّل خيلى تكيه ندارند ودليل دوّم براى ايشان مهمّ است و لذا مىفرمايد : اگر مسألهء غايت نبود ممكن بود كه مشكل تثنيه راحلّ كنيم و بگوئيم : تثنيه و دو نفر بودن موضوعيّت‌ندارد و طريق به سوى بيان احكام هر يك از دوعنوان بايع و مشترى است و فرض اين است كه دوعنوان مزبور بر عاقد واحد صادق است و اومتبايعان اعتبارى است و همين كافى است و دليل‌طريقيّت آن است كه عرف و عقلا فرق نمىگذارندميان اين تعبير كه بگوئيم : « المتبايعان . . . » يابگوئيم : « البايع و المشترى كذا . . . » و همانطورىكه تعبير دوّم طريق و عنوان مشير است و هدف‌صدق عنوان بايع و مشترى است ، تعبير اوّل نيزمراد همين است . قوله : الّا انّ : ولى غايتى كه در آخر حديث آمده مانع از استظهارمزبور و حمل متبايعان بر بيان حكم بايع و مشترىاست زيرا حتّى يفترقا مفهومش آن است كه خيارمجلس هست تا زمانى كه در خارج طرفين از يكديگر جدا شوند و تفرّق حاصل شود و وقوع‌تفرّق فرع بر امكان آن است و گرنه امر محال كه‌وقوع ندارد ، و در عاقد واحد تفرّق ممكن نيست‌پس هرگز واقع نخواهد شد . پس حكم خيار هم دراينجا نيست و مخصوص تعدّد عاقد است كه تفرّق‌ممكن است . قوله : و منه : اگر كسى بگويد : در ادبيّات عرب خوانديم كه كلمهءحتّى هم بر سر امر ممكن داخل مىشود مثل : « اكلت‌السمكة حتّى رأسها » و هم بر سر امر محال داخل مىشودمثل : « حتّى نرى اللّه جهرةً . » « 1 » كه رؤيت خداوند با چشم سراز محالات است ، و فرقى به حال كلمهء حتّىندارد ، حال در ما نحن فيه هم « حتّى يفترقا » نسبت‌به عاقد واحد از اين قبيل باشد و بر امر محال داخل‌شده باشد ، پس « حتّى يفترقا » معنايش امكان‌تفرّق نيست تا بگوئيد عاقد واحد را شامل‌نمىشود بلكه با امتناع تفرّق هم مىسازد پس « البيّعان‌بالخيار حتّى يفترقا » عاقد واحد را نيز شامل است و او هم‌خيار مجلس دارد .

--> ( 1 ) . سورهء بقره ، آيه 55 .