مرحوم شيخ مىفرمايد : از فراز قبلى پاسخ‌اين شبهه روشن شد كه اين حرفها در ادبيّات بجااست ولى ظهور عرفى و عقلائى براى ما حجّت‌است و ظاهر كلمهء « حتّى يفترقا » فرضى است كه‌تفرّق ممكن است و صورت ممتنع را شامل نيست‌تا عاقد واحد را بگيرد . قوله : الّا ان : مگر كسى بگويد : جملهء « حتّى يفترقا » غايتىاست كه مخصوص صورت تعدّد عاقدان است و تنها در آن فرض سخن از افتراق مطرح است نه‌اينكه كليّت داشته باشد و همه جا غايت باشد و درنتيجه در عاقد واحد چون تفرّق ممكن نيست ، بگوئيم خيار هم ندارد و غايت مزبور مخصّص‌حكم خيار باشد به صورت تعدّد عاقدها ، پس‌فرض وحدت عاقد از اين غايت خارج است و بدون آن نيز خيار مجلس ثابت است . ( اين نيز بعيداست زيرا در همهء روايات خيار مجلس اين غايت‌آمده و اگر بعضى از آنها مطلق و بدون غايت بود وبرخى مغيّا بود جاى اين ادّعا بود كه مقيّدها را به‌صورت تعدّد عاقد حمل كنيم و مطلق‌ها را نيز درجاى خود بگيريم و بگوئيم مطلق و مقيّد هر دومثبت هستند و تعارضى ندارند و به هر دو مىشودعمل كرد ، ولى چنين مطلقى نداريم و همه جاسخن از تفرّق است و ظاهرش اين است كه تفرّق‌غايت و قيد خيار مجلس است و در عاقد واحداين قيد نيست پس حكم هم نيست . ) قوله : و بالجمله : گروه اوّل يا مشهور براى اثبات مدّعاى خود ( ثبوت خيار مجلس ) نمىتوانند از ظاهر نصوص‌استفاده كنند چون تعبير « متبايعان » و تعبير « حتّىيفترقا » ظهور در خلاف حكم آنها دارند به بيانى كه‌گذشت . قوله : نعم : بعيد نيست كسى به تنقيح مناط استناد كند و بگويد : مناط ثبوت خيار در فرض تعدّد عاقدهاعبارتست از مسأله تروّى و انتخاب اصلح . . . و همين مناط در عاقد واحد نيز راه دارد و به وحدت‌مناط حكمشان هم واحد است و خيار مجلس‌دارند . ولى اين نيز مشكل است زيرا ما علم به‌مناطات احكام كه نداريم تا تنقيح مناط قطعىبدست آوريم و تنقيح مناط ظنّى هم كه ارزشىندارد . پس از اين راه هم سخن مشهور به كرسىننشست .