ثمن فىالمجلس به قبض بايع نرسد ملكيّتى نيست و لويك ساعت از اجراى عقد گذشته باشد . آنگاه‌مقتضاى ظاهر اخبار مذكور اين است كه در اين دوباب تا پيش از قبض و اقباض خيار مجلس نباشددر حالى كه احدى بدان ملتزم نشده و قطعاً باطل‌است و همه مىگويند خيار مجلس در همهء انواع‌بيوع و منجمله در بيع صرف و سلم ثابت است‌پس نتوان به ظاهر اخبار اخذ كرد و ناگزير بايد برنقل و ملكيّت عرفى حمل كرد كه در بيع فضولىهم وجود دارد و صدق مىكند . و نيز اشكال ديگر اين است كه : بر مسلك‌مشهور به نفس عقد ، ملكيّت حاصل مىشود ( درغير فضولى ) ولى بر مبناى شيخ طوسى تا مدّت‌خيار منقضى نشود شرعاً طرفين مالك‌نمىشوند « 1 » بنابر اين تا خيار مجلس تمام نشده‌اصلًا ملكيّتى نيست و طبق ظاهر اخبار بايدگفت‌خيار مجلسى هم نيست در حالى كه خودشيخ طوسى هم طرفدارخيار مجلس است پس‌معلوم مىشود ملاك بيع شرعى و نقل شرعىنيست بلكه نقل عرفى ملاك است و بر كار فضولىهم صادق است و على القاعده بايد آنها هم‌خيارمجلس داشته باشند . پس از راه ظاهر اخبار يا عدم‌صدق متبايعان نمىتوانيم ثابت كنيم كه‌فضولىخيار مجلس ندارد . آرى از راه دليلى كه در قسم اوّل و سوّم از اقسام‌وكيل آورديم مىتوان ثابت كرد كه فضولى خيارمجلس ندارد و آن اينكه : مفاد ادلهء الخيار اين‌است كه شما قدرت و سلطنت داريد كه فسخ كنيدو آنجه را به ديگرى منتقل كرده‌ايد برگردانيد ولىمشروط بر اينكه متقابلًا قدرت هم داشته باشيد تاآنچه را از ديگرى به شما منتقل شده به صاحبش‌عودت دهيد و در فضولى چنين قدرتى و جودندارد پس مشمول ادلّهء خيار مجلس نيست و بلكه‌اگر وكيل كذائى مشمول ادله نبود فضولى به طريق‌اولى مشمول نيست . قوله : نعم : خيار مجلس براى فضولىها ثابت نشد امّا آيامالكهاى اصلى خيار مجلس دارند يا نه ؟ مالكهااگر هر دو يا يكى از آن دو معاملهء فضولى را ردكردند كه معامله باطل مىشود و نوبت به خيارمجلس هم نمىرسد . ولى اگر هر دو اجازه كردندبر اين فرض بعيد نيست

--> ( 1 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 22 ، مسأله 29 .