كه خيار مجلس داشته باشند زيرا پس از امضاو اجازه آن دو به منزلهء بايع و مشترى مىشوند وعنوان متبايعان بر آنها صدق مىكند و خيارمجلس هم مال متبايعان است ، منتها اگر اجازه راكاشفه بگيريم ملاك مجلس عقد خواهد بود و همان شرط حضور در مجلس عقد معتبر است كه اگر مالكهاى اصلى فى المجلس حاضر بودند ومطلع شدند و اجازه دادند خيار مجلس دارندوگرنه نه ، و اگر اجازه را ناقله بگيريم بعيد نيست كه‌ملاك مجلس اجازه باشد ولو يك ماه پس از عقدفضولى چون بالحوق اجازه و آمدن جزء مؤثّر ، تازه عقد كامل شد و گويا تازه مجلس عقد منعقدشده و مادام كه طرفين در مجلس اجازه هستندخيار مجلس دارند . قوله : خصوصاً : در باب اجازه بر مسلك ناقله بودن ، رأى مشهوراين بود كه اجازه عقد جديد نيست بلكه امضاىعقد قديم است ولى بايد بيايد و متمّم عقد است‌ولى بر مسلك برخى اجازه عقد جديد و مستأنف‌است و گويا هم اكنون ايجاب و قبول انشاء مىشودبر اين اساس پر واضح است كه مجلس اجازه‌ملاك است و خيار مجلس مال اين مجلس است . ( البته اين مبنا را ما در بيع فضولى قبول نكرديم كه‌اجازه عقد جديد باشد . ) قوله : و يكفى : بنابر اين كه اجازه عقد جديد باشد مىگوئيم : اگريك طرف اصيل ( بايع مثلًا ) با يك طرف فضولىدر مقام انشاء معامله هستند و مالك اصلىِ ثمن‌هم در مجلس معامله حاضر است و به محض‌اينكه بايع اصيل گفت : بعتك اين كتاب را به صدتومان در ذمّهء فلانى ، آن فلانى هم شنيد و هنوزطرف فضولى نگفته : اشتريت يا قبلت و . . . ، مالك‌اصلى گفت : رضيت يا اجزت و . . . بايد همين كافىباشد زيرا اجازه اگر عقد جديد است و قائم مقام‌ايجاب و قبول مىشود بايد به طريق اولى جانشين‌قبول تنها بشود و به دنبال آن خيار مجلس هم براىاصيل‌ها ثابت مىشود . قوله : نعم : تا به حال بحث‌ها بر اين فرض بود كه اجازه فقطامضاى اصل بيع فضولى است و مفادش صحّت‌بيع است نه لزوم آن ، ولى اين احتمال وجود داردكه اجازه به معناى امضا و تنفيذ بيع سابق و التزام به آن باشد به ويژه اگر با لفظ « التزمتُ » باشد كه به‌معناى ملتزم شدن و