( هيچ حكمى موضوعش را اثبات نمىكند . ) و در مورد وكيل كذائى چنين سلطنتى بر رد مالى كه‌به موكّل رسيده ، ثابت و محرز نيست تا خيارمجلس برايش ثابت شود و بر فرض شك در چنين‌تمكّنى اصل عدم جارى مىشود نه عمومات واطلاقات خيار كه موضوع آن محرز نيست . كما اينكه ادلهء خيار نمىتواند مخصّص عموم‌سلطنت باشد زيرا فرض اين است كه پس ازخريدن ، موكّل مالك كتاب شده و عموم « الناس‌مسلّطون على اموالهم » مىگويد : موكّل بر اين مال‌سلطنت دارد و اعمال خيار كردن با اين عموم‌منافى است و مىخواهد مخصّص عموم باشد و تاثبوت خيار محرز نشود ادلهء خيار نمىتواندمخصّص اين عموم باشد و به حكم عمومات ، نسبت به وكيل كذا اصالة اللزوم جارى مىشود . قوله : و فى ثبوته : آيا موكّل‌ها خيار مجلس دارند يا نه ؟ همان دووجهى كه در قسم اوّل و ثانى از اقسام وكيل ذكر شددر اين قسم نيز مىآيد و حق اين است كه : خيارمجلس دارند . و آيا ملاك افتراق وكيلها يا موكّلهااست ؟ از مجلس عقد يا مجلس موكّلها ؟ همان‌چهار احتمال و همان انتخاب قول چهارم در اينجانيز مىآيد . قوله : ثمّ هل : برخى از حقوق قابل نقل و انتقال اختيارى است‌مثل حق التحجير ، حق سكناى مدرسه و . . . وبرخى از حقوق به هيچ وجه قابل انتقال به ديگرىنيست مثل حق قصاص و برخى حقوق مثل حق‌الخيار قابل نقل قهرى مىباشند و به ارث برده‌مىشوند ولى سخن در اين است كه آيا قابل نقل وانتقال اختيارى هم هستند ؟ به ديگر سخن آيا درمواردى كه فقط موكّل داراى خيار مجلس است‌مىتواند اين حق را به وكيلش تفويض كند به‌طورى كه خود موكّل اجنبى شود و وكيل شرعاً وقانوناً داراى خيار مجلس باشد ؟ يا قابل تفويض‌نيست ؟ شيخ اعظم حق الخيار را قابل تفويض نمىدانندبه اين دليل كه نصوص مىگويد : « البيّعان بالخيار » و منحصر مىكند خيار مجلس را به بيّعان و گيرم كه‌بايع يا مشترى بر عاقد ( وكيل در عقد و معاملهء تنهاكه قسم اوّل و سوّم بود ) هم صدق كند ولى ظاهراخبار ( اگر اطلاق داشته باشند ) و يا قدر متيقن ازآنها ( اگر مجمل باشند ) اين است كه خيار