على محمدى خراسانى
70
شرح مكاسب (فارسى)
مجلس براى عاقد عند العقد و همزمان با انشاءبيع ثابت مىشود و امّا ثبوت لاحق كه بعداً باتفويض درست شود ، مشمول نصوص باب نيستو دليل ديگرى هم بر خيار مجلس نداريم پس قابلتفويض نيست . آرى قابل توكيل هست يعنى حق الخيار مالخود موكّل است ولى پس از تصميم بر فسخ ، اجراى صيغهء فسخ را به وكيل واگذار كند يا كلًاّ او راوكيل كند كه حق دارى فسخ كنى يا امضا و اسقاطكنى اينها بلا مانع است زيرا امور مذكور قابل نيابتاست و لزومى ندارد كه خود انسان مباشراً انجامدهد ولى فرق توكيل با تفويض آن است كه درتوكيل اصل حق الخيار مال موكّل است و هر لحظهبخواهد وكالت را از وكيل مىگيرد و وكيل درحقيقت مجرى صيغهء فسخ يا امضا است . قوله : و ممّا ذكرنا : اگر متعاقدان هر دو مالك اصلى باشند قطعاًمشمول نصوص خيار مجلس بوده و خيار مجلسدارند و اگر هر دو وكيل باشند سه صورت تصويرشد كه در قسم اول و سوّم خيار مجلس براىوكيلها ثابت نشد و در قسم ثانى ثابت شد ولى درهر سه صورت موكّلها خيار مجلس داشتند بهبيانى كه گذشت . و امّا اگر متعاقدان هر دو فضولىباشند يعنى هم موجب و هم قابل نه مالكاند و نهمأذون از جانب او بلكه اجنبى و فضولى هستند و با عين خارجى ديگران يا بر ذمّهء ديگران انشاء بيعكرده و ايجاب و قبول را خواندهاند در اينجا يكبحث اين است كه آيا خود فضولىها خيار مجلسدارند يا خير ؟ و بحث ديگر اينست كه آيا مالكهاىاصلىخيار مجلس دارند ؟ امّا فضولىها : بر مسلك گروهى كه بيع فضولىرا از ريشه باطل مىدانستند پر واضح است كهخيارمجلس موضوع ندارد و اصلًا معاملهاى منعقدنشده تا خيار مجلسى باشد . ولى سخن بر مبناىمشهور است كه بيع فضولى را صحيح ( صحّتتعليقى كه معلّق به اجازهء مالك است نه تنجيزى وفعلى كه بدون اجازه هم مؤثّر و نافذ باشد . ) مىدانستند : آيا فضولىها بر اين مسلك خيارمجلس دارند يا نه ؟ مرحوم شيخ اشارهاى به قولىمخالف ندارد و ظاهرشان اين است كه همهء متفّقمىباشند كه فضولىها خيار مجلس ندارند ، امّا درمقام استدلال عدهّاى چنين گفتهاند : موضوعخيار مجلس عنوان متبايعان يا بيّعان است و درنصوص فرموده : المتبايعان بالخيار . . . و اين عنوانبر