است كه : اين گونه وكيل‌ها خيار مجلس‌دارند ؟ يا خير ؟ و بحث ديگر اين است كه : موكّل‌اين وكيل‌ها خيار مجلس دارند يا خير ؟ بحث اوّل : شيخ اعظم هماهنگ با گروهى ازفقيهان از قبيل محقّق ثانى « 1 » و شهيد ثانى « 2 » معتقدند كه : اين گونه وكيل‌ها خيار مجلس ندارند و براى اثبات اين مطلب پنج دليل مىآورند كه به‌ترتيب كتاب توضيح مىدهيم : 1 - تبادر : در روايات خيار مجلس روى عنوان « البيّعان ، البايع و المشترى » تكيه شده و متبادربه‌ذهن از اين تعبيرها غير از وكيل در مجرّد اجراءعقد است زيرا مراد فروشندهء واقعى و خريدارواقعى است و وكيل كذائى فروشنده يا خريدارحقيقى نيست ، و بايع و مشترىِ حقيقى مالك‌هاهستند كه به تسبيب ، بيع و شراء مىكنند و وكيل‌تنها آلت و ابزارى در دست آنها است كه صيغه رااجراء كند و كنار برود و بيش از اين حق و اختيارىندارد ، پس از تعابير مذكور غير از اين وكيل متبادراست و شامل اين وكيل نيست ( و دليل ديگرى هم‌بر خيار مجلس داشتن او نداريم و بر فرض شك‌اصل عدم خيار جارى مىشود . ) جناب محقّق ثانى مدّعى شده : اطلاقات‌خيارمجلس از چنين وكيلى و اصولًا از عاقد وكيل‌انصراف دارد و تنها عاقد مالك را شامل است ودليل ايشان بر انصراف غلبه است ( غالباً در خارج‌بيع و شراء توسّط مالك‌ها انجام مىگيرد . ) « 3 » البته‌ما اين سخن را قبول نداريم ( دليل آن غلبه بود كه ازلحاظ صغروى و كبروى مخدوش است : امّا صغرى : اصل غلبه را انكار مىكنيم و بيع‌وكيل‌ها و فضولىها و اولياء تصرّف هم خيلى زياداست و غلبهء وجود با بيع و شراء مالكها نيست . و امّا كبرى : هر غلبه‌اى ارزش ندارد ، اگر غلبهءاستعمال باشد ارزش دارد و ظهور مىآورد ولىغلبهء وجودى منظور محقّق ثانى است كه اعتبارىندارد . ) و در ادامه ثابت خواهيم كرد كه بيّعان يابايع و مشترى بر برخى از اقسام وكيل‌ها اطلاق‌مىشود ولى اينكه بر همهء اقسام وكلاء اطلاق شود ( حتّى بر وكيل در اجراء صيغه ) مورد قبول نيست .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 258 . ( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 194 - 195 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 286 .