2 - مفاد ادلّهء خيار مجلس و ساير خيارات اين‌است كه فرد ذى الخيار يك حق و سلطنتى داردنسبت به مالى كه از ملك او به ديگرى منتقل شده ( مثلًا بايع نسبت به مبيع ) و مىتواند اعمال خياركند و معامله را فسخ كند و مجدّداً مبيع را كه ازملكش در آمده ، به ملك خود برگرداند و اعادهءملك نمايد . ولى تمام اينها فرع بر اين است كه‌نخست ذى الخيار اين قدرت و سلطنت را داشته‌باشد كه در مالى هم كه به او منتقل شده ( مثلًا بايع‌در ثمن يا مشترى نسبت به مثمن ) تصرّف كند و آن‌را به طرف مقابل رد كند تا مال خودش را بر گرداندو تا قدرت بر رد « ما انتقل اليه » نداشته باشدنمىتواند « ما انتقل عنه » را پس بگيرد . ( درحقيقت قدرت بر رد منتقل اليه موضوع و سلطنت‌بر استرداد منتقل عنه حكم است و ادلهء اخيار فقطحكم را بيان مىكند و موضوع بايد از خارج احرازشود و مفروغ عنه باشد و گرنه هيچ حكمى براىخود موضوع درست نمىكند كه خودش هم بر آن‌مترتب شود ، و در مورد وكيل در اجراء عقدموضوع نيست و وى قدرت بر تصرّف در « ما انتقل‌اليه » ندارد چون تاّم الاختيار نيست ، پس حق‌فسخ كردن هم ندارد ، و معناى خيار نداشتن همين‌است . سه تنظير : الف : مشترى عبدى را خريده و فىالمجلس شك دارد كه آيا از كسانى است كه بطورقهرى آزاد مىشوند يا خير ؟ در اينجا نمىتواند به‌ادلهء خيار مجلس استناد كرده و براى خود خيارمجلس قائل شود و سپس اعمال خيار كند و پولش‌را پس بگيرد ، زيرا بايد قدرت و سلطنت بر ردِّ مبيع‌به بايع داشته باشد كه ندارد زيرا شايد اين عبد تا به‌ملك او در آمد به طور جبرى آزاد شده و وى حق‌ندارد در انسان آزاد دخل و تصرّف كند . ب : متاعى را خريده و احتمال مىدهد كه‌مصرف كردن آن در نفقهء واجب و لازم ، واجب‌باشد باز حق ندارد به حكم ادّلهء خيار مجلس‌معامله را فسخ كند زيرا شايد صرف مبيع در راه‌نفقه ، واجب شده و حق ندارد آن را به بايع برگرداند و اگر سلطنت بر رد اين ندارد پس سلطنت‌بر رد عوض آن هم كه در دست بايع است ندارد . ج : عبدى خريده و احتمال مىدهد كه به خاطرنذر فورى آزاد كردن آن واجب باشد و جايگزين‌هم ندارد ، باز حق الخيار مجلس ندارد زيرا بايدقدرت بر رد اين عبد به بايع داشته باشد تا حق‌الخيار پيدا كند و بتواند پولش را پس بگريد و دراينجا قدرت