ثبوت آن دلالت دارد « 1 » پس‌اصل مشروعيّت خيار مجلس جاى بحث نيست . قوله : و الموثّق : روايتى داريم كه موثّقه است و راوى آن غياث بن‌ابراهيم از امام صادق ( ع ) و او از امام باقر ( ع ) و اواز امام على ( ع ) است كه حضرت فرموده : اذ صفق‌الرّجل على البيع فقد وجب « 2 » هنگامى مردىباديگرى بر امر بيع دست داد بيع واجب و لازم‌مىشود ( ضمناً اطلاق دارد و فرض عدم تفرق را هم مىگيرد و طبق نسخهء وسائل الشيعه كلمهء « و ان‌لم يفترقاهم » دارد و صريح است كه ولو مجلس‌معامله باقى هم باشد خيارى نيست . ) حال اين‌روايت با روايات مستفيضه مخالف است و بر نفىخيار مجلس دلالت دارد پس چه بايد كرد ؟ شيخ‌اعظم دو راه پيشنهاد مىكنند : 1 - يا بايد اين حديث را طرح كرد ( زيرا معارض‌با اخبار فراوان است كه مورد عمل مشهور و بلكه‌همهء فقها شيعه هستند و از اين حديث اعراض‌شده و آنها را حج و حجّت هستند و اين حديث‌مرجوع و لا حجّت ) 2 - و يا بايد توجيه و تأويل نمود ( به اينكه يامنظور از وَجَبَ ، وجوب و لزوم مصطلح نباشدبلكه منظور معناى لغوى آن يعنى « ثَبَتَ » باشد كه بادست دادن و انعقاد عقد ، بيع ثابت و محقّق‌مىشود ولى مستلزم لزوم نيست و اعمّ از لزوم وجواز است . و يا چيزى در تقدير باشد و منظور اين‌باشد كه : وَجَبَ البيع اى لَزِمَ به شرط عدم الخيار ، نه‌اينكه مطلقاً بيع لازم باشد و فرض شرط مذكورمنافاتى با اخبار خيار مجلس ندارد زيرا آنهابدون‌اين شرط حكم به خيار مىكنند و اين حديث با اين‌شرط حكم به لزوم مىكند . ) و به هر حال بايد به‌نوعى در حديث مذكور دخل و تصرّفى بكنيم . ( البتّه به قول مرحوم شهيدى در حاشيهء : در اين‌حديث دو احتمال وجود دارد : 1 - مراد از تصيفق‌بر بيع عبارت باشد از انشاء و ايجاد بيع بدين وسيله‌كه طبق اين احتمال مراد اين است : به محض‌انشاء بيع : معامله لازم مىشود و خيارى نيست‌آنگاه با اخبار ديگر منافات پيدا كرده و نوبت به‌طرح يا تأويل مىرسد . 2 - مراد از تصفيق و دست‌دادن

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ص 345 - / 347 باب اوّل هفت روايت . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 347 باب اوّل حديث هفتم .