بر بيع ، انشاء بيع نيست بلكه بيع قبلًا انشاءشده و در آن زمان رسم بوده كه براى لزوم بيع واسقاط همهء خيارات با هم دست مىدادند و اين‌دست دادن كنايه از رضايت به بيع و اسقاط هر گونه‌حق الخيار بود و شواهدى از قول اهل لغت بر اين‌احتمال مىآورند ، و اگر مراد اين شد منافاتى بااخبار ديگر ندارد و چون اين حديث مىگويدوقتى طرفين راضى به معامله شدند و خيارات رااسقاط كردند لازم مىشود و ما هم اين را قبول‌داريم و اخبار خيار فرض نبود چنين الزام واسقاطى را مىگيرد منافاتى نيست تا نياز به توجيه‌و تأويل باشد و به ظاهر حديث اخذ مىشود . « 1 » ) قوله و لا فرق : اصل مشروعيّت خيار مجلس در فقه ما مسلّم‌شد ، ضمناً خيار مجلس مخصوص بيع است و درساير معاملات جارى نيست ( بعداً بحث خواهدشد ) ولى در باب بيع اختصاص به بعض انواع بيع‌ندارد بلكه در تمام اقسام بيع ( نقد ، نسيه ، سلم ، صرف و . . . ) جارى است و ادلهء آن اطلاق دارد . ونيز در تمام انواع مبيع ( كلّى ، شخصى ، جنس ، نقدو . . . ) جارى است و اختصاص به نوع خاصىندارد و تنها چند مورد شخصى استثناء شده و به‌دلايل خاصى در آنها خيار مجلس راه ندارد و درمسأله سوّم از مسائل خيار مجلس خواهد آمد و يكى از آنها « شراء من ينعتق عليه » است ( مشترىيكى از پدر يا مادر را كه برده بودند خريدارى كرددر اينجا خيار مجلس راه ندارد و نمىتواند معامله‌را فسخ كند زيرا به محض تحقّق شراء براى يك‌لحظه عبد ملك مشترى شد و به طور قهرى آزادشد و ازملك او خارج شد ، و فسخ كردن معنىندارد . ) قوله : و تنقيح : در باب خيار مجلس دو مقام از بحث وجود دارد : 1 - مسائل و احكام خيار مجلس از ابعاد وزواياى مختلف 2 - مسقطات خيار مجلس يا عواملى كه موجب‌سقوط آن مىگردد . در مقام اوّل پنج مسأله و درمقام دوّم هشت مسأله خواهيم داشت و درمجموع سيزده مسأله مىشود :

--> ( 1 ) . هداية الطالب ، ص 412 .