( محقّق اوّل در شرايع « 1 » و علّامه در پاره‌اى ازكتابهايش « 2 » در باب قرض فتوى داده‌اند كه پس ازتحقّق قرض ، قرض دهنده حق رجوع ندارد و براى اين مطلب استدلال كرده‌اند به اينكه : قرض‌مملّك است و مقترض مالك قرض شده و الناس‌مسلطون على اموالهم و لذا مقرض حق ندارد آنراپس بگيرد . ) قوله : و منها : سومّين حديث و هفتمين دليل از ادلهء لزوم بيع ، حديث نبوى ديگرى است كه مىفرمايد : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » عده‌اى از فقهاءمنجمله مقدّس اردبيلى در مجمع الفائدة « 4 » به اين‌حديث استناد كرده و حكم به لزوم بيع كرده‌اند وبيانشان اين است كه : شرط در لغت عرب به معناىمطلق التزام و تعهّد و چيزى را به عهده گرفتن است‌چه التزامهاى ابتدائى و استقلالى كه در ضمن‌عقدى نيست و ربطى به چيز ديگر ندارد بلكه ابتدابه ساكن و مستقل است و چه التزامهاى ضمنى وتبعى كه در ضمن عقدى صورت مىگيرد و مثلًا درضمن عقد بيع يا اجاره يا نكاح و . . . چيزى را به‌عهده مىگيرد و نامش شرط ضمن العقد است . آنگاه طبق معناى مذكور مىگوئيم : عقد ( عقدبيع مثلًا يا اجاره و . . . ) نيز نوعى شرط و التزام وتعهّد است كه هر كدام از طرفين ملتزم مىشوند كه‌عوض را فراهم كرده و به ديگرى تحويل دهند و . . . و مشمول حديث نبوى مىشود « اى المؤمنون‌عند عهود هم و عقود هم ، » و معناى اينكه مؤمنان‌نزد عهد و پيمانهاى خويش هستند و پاى آنهامىايستند ، آن است كه : وفاى به عهد واجب است‌و نشانهء ايمان است و بايد پاى عقد بايستند ، و اگرپايبندى به عقد واجب است ، به حكم اينكه امر به‌شيئى مقتضى نهى از ضدّ است ، تخلّف و تعدّى ازعهد و عقد حرام مىشود و ضمناً اين حرمت‌تعدّى مطلق است يعنى هر نوع تعدّى و تجاوز وتخطّى را شامل مىشود و از جملهء اين تعدّىهاهمان است كه بايع يك طرفه معامله را فسخ كند و در مبيع تصرّف كند كه پاى عقدش نايستاده واطلاق حديث اين را هم تحريم مىكند و از اينجاكشف مىكنيم كه پس فسخ بايع لغو و

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 3 ، ص 68 . ( 2 ) . تذكرهء الفقهاء ، ج 2 ، ص 6 . ( 3 ) . تهذيب ، ج 7 ، ص 371 ، حديث 1503 . ( 4 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 383 .