نظر متأخرين امر به شيئىمقضى نهى از ضدّ نيست و لذا استدلال به آيهء اوفواهمناتمام است . ) قوله : و منها : چهارمين آيه‌اى كه براى قاعدهء لزوم بدان استدلال‌شده صدر آيهء تجار ت است : « و لا تأكلوا اموالكم‌بينكم بالباطل » « 1 » بيان استدلال : اكل اعمّ از اكل‌اعتبارى ( تصرّف كردن ) و اكل خارجى و حقيقىاست كه در بعضى از اموال وجود دارد و منظورمطلق تصرّف در مال ديگران است . و باطل هم به‌معناى عرفى كلمه است ( و شرعاً معناى جديدىپيدا نكرده تا بر آن حمل شد . ) يعنى بيهوده ، بدون‌جهت ، بدون مجوّز ، نادرست ( كسى كه به زورمال كسى را بگيرد عقلا مىگويند كار درستىنكردى ) و كلمهء « الباطل » يا الف و لامش استغراقىاست اى كلّ وجه من وجوه الباطل و يا الف و لام‌جنس است كه بر هر فردى از افراد باطل صدق‌مىكند ، آنگاه معناى آيه اين است كه : تصرّف دراموال ديگران به هر شكلى اشكال ، باطل و به هرنحوى و وجهى از انحاء و جهات ، باطل و در هرزمانى و در هر حالى حرام است ( نهى لا تأكلو مفيدحرمت است ) آنگاه آيه به عمومش شامل مىشودآنجائى را كه بايع مثلًا پس از تمام شدن معامله‌پشيمان شده و بدون رضايت مشترى معامله رافسخ مىكند و سپس در مال مشترى دخل وتصرّف مىنمايد ، اين نيز مشمول آيه و اكل مال به‌وجهى از وجوه باطل است و بر بايع حرام است و از راه حرمت اين تصرّف ، كشف مىكنيم كه فسخ ورجوع بايع لغو و فاسد و بى اثر بوده ( و گرنه تصرّف‌جايز مىشد » و معناى لزوم جز اين نيست كه قابل‌فسخ نباشد . البته مواردى داريم كه و لو از نظر فهم عرف ، اكل مال به باطل شمرده مىشود ولى شارع مقدّس‌اذن و ترخيص داده و اين نه بدان معنى است كه اين‌موارد هم واقعاً اكل مال به باطل است و موضوعاًداخل است ولى حكماً خارج شده ، خير اگرچيزى واقعاً اكل مال به باطل بود حكمش حرمت‌است و استثنا ندارد . بلكه بدان معنى است كه اين‌موارد در واقع و عند اللّه اكل مال به باطل نيست وموضوعاً و تخصّصاً بيرون است و عرف و عقلااشتباه كرده و خيال كرده‌اند كه اينها از مصاديق‌باطل‌اند و شارع آنها را

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، ص 29 .