تخطئه كرده و اشتباهشان‌را بر ملا مىكند . و آن موراد عبارتند از : 1 - حق المارّه : كاروانى كه از مسيرى عبورمىكند و درختان ميوهء باغات به درون راه سايه‌افكن شده و كاروان از زير درختان عبور مىكند دراينجا با شروطى كه در باب خودش بيان شده‌كاروان حق دارند از اين ميوه‌ها استفاده كنند ، و ازنظر عرف چنين استفاده‌اى از مصاديق اكل مال به‌باطل است ولى شارع در آن ترخيص و اذن داده وبيان كرده كه اين اكل مال به باطل نيست 2 - حق الشفعه : شريكى حصّهء مشاع خويش رابه فرد ثالثى فروخته ، شريك ديگر تا مطلّع شداخذ به شفعه كرده و بدون رضايت مشترى حصّه‌ديگرى را به ملك خويش در مىآورد ، در اينجاهم عرفا چنين كارى از مصاديق اكل مال به باطل‌است ولى شرع مقدّس اذن داده و بدين وسيله‌عرف را تخطئه كرده است . 3 - حق الخيار معامله تمام شد و عرفاً لازم‌گشت و بايع حق ندارد آن را فسخ كند و مبيع را به‌ملك خود بر گرداند و عرفاً اكل مال به باطل است‌ولى در مواردى شارع بنا به مصالحى براى او حق‌الخيار قرار داده و به او اذن در فسخ داده است واينهم از موارد تخطئه عرف است . حال در ما نحن فيه هم مطلب همين است يعنىعرفاً فسخ بايع و سپس تصرّفش در مبيع ، اكل مال‌به باطل است و . . . به همان بيانى كه در استدلال ذكرشد ، آرى اگر دليل خاص شرعى بر جواز و تزلزل‌داشتيم چنان كه در عقود جايزه داريم ( چه آنها كه‌اوّلًا و با لذات جايز مىباشند و چه آنها كه ثانياً وبالعرض جايز هستند . ) حكم به جواز مىكرديم و اين دليل كاشف از اين بود كه در واقع واهب يا بايع‌مثلًا نسبت به عين حقّى دارد و عرف از آن خبرندارد ، ولى فرض ما موردى است كه چنين دليلىنداريم و لذامى گوئيم : عرفاً تصرّف بعد از فسخ‌اكل مال به باطل است شرعاً هم مانعى نرسيده و آن‌را تجويز نكرده پس به عموم و اطلاق آيه ثابت‌مىشود كه حرام است و از اين راه بى اثر بودن فسخ‌را كشف مىكنيم و معناى لزوم هم همين است . قوله : و ممّا ذكرنا : تا به حال به عمومات و اطلاقات آيات استنادمىكرديم و از اين به بعد به روايات كه آنها نيز دليل‌اجتهادى هستند استناد مىكنيم : يكى از اين‌روايات كه پنجمين دليل مىباشد