باشد كه بر لزوم است ، مثل نكاح و اجاره‌و . . . « 1 » وامّا نسبت به معاملاتى كه مقتضاى طبيعت آنهابر لزوم استوار نشده باشد ( البته عرفاً كه در كليّت‌معاملات به قول مرحوم ايروانى اصل بر لزوم‌است ولى صرف بناى عقلائى كافى نيست و بايدامضاى شرع هم پاى آن باشد . « 2 » ) بلكه يا شرعاً برحواز مستّقر شده است مثل هبه كه عكس بيع بود وقبلًا هم در توضيح معناى چهارم آورديم . و دراينجا تكليف روشن است كه اگر در مصداقى ازمصاديق هبه شك كرديم حكم به جواز مىكنيم . و يا شرعاً وضع معامله‌اى روشن نيست كه حكم‌اصلى آن چيست ؟ لزوم ، يا جواز ، در اينجا جاىاصل لزوم به معناى چهارم نيست زيرا شك ما برمىگردد به اينكه : حكم شرعى فلان معامله‌چيست ؟ آيا شارع حكم به لزوم كرده ؟ يا به جواز ؟ هر كدام كه باشد دليل مىطلبد ، نه جاى اصل لزوم‌است و نه جاى اصل جواز . پس محدودهء اصل به‌معناى رابع روشن شد . وامّا اصل به معناى اوّلش : اينكه از آغاز رد شدو ما قبول نكرديم كه اصل به معناى راجح و غالب‌باشد . و امّا اصل به معناى سومّش يعنى استصحاب : اين نيز عموميّت دارد و مختصّ به بيع نيست بلكه‌در ساير عقود و ايقاعات نيز جارى مىشود ، فىالمثل اجاره‌اى واقع شده و مستأجر مالك سكناىمنزل تا يك سال شده و موجر قرار داد را يك طرفه‌و بدون رضايت مستأجر فسخ مىكند ، الان شك‌مىكنيم كه اثر اجاره يعنى ملكيّت مستأجر مرتفع‌شد يا كماكان باقى است ؟ استصحاب بقاء اثر وعدم ارتفاع آن بوسيلهء فسخ ، جارى مىشود وهكذا در نكاح و . . . و در خصوص بيع هم قبلًا درتوضيح معناى سوّم محاسبه كرديم . وامّا اصل به معناى دوّم يعنى قاعده‌اى كه ازعمومات و اطلاقات بدست مىآيد و مفاد ادلهءاجتهاديّه است : اصل به اين معنى نيز عموميّت‌دارد و مخصوص بيع نيست زيرا ادله آن كلّى و عام‌هستند و بيشتر آنها ساير عقود و بلكه ايقاعات را نيزمىگيرد . ( گرچه قليلى از آنها مخصوص بيع است‌مثل احلّ اللّه البيع ، البيّعان بالخيار و . . . كه

--> ( 1 ) . حاشيه بر مكاسب ( خيارات ) ، ص 3 . ( 2 ) . حاشيه بر مكاسب ( كتاب الخيارات ) ، ص 3 .