قوله : و عليه يحمل : در برخى از اخبار خيار مجلس آمده : بايع و مشترى خيار مجلس دارند تا زمانى كه از يكديگرجدا نشوند و ذيلش آمده : « او يقول احدهمالصاحبه اختر » « 1 » يعنى با افتراق مسقط است ، و بااينكه يكى از طرفين معامله به ديگرى بگويد : « اختر » كه بدين وسيله‌هم خيار ساقط مىشود . واين‌روايت بر خلاف مدعّاى ما است كه : « اختر » تنها بر طلب اختيار دلالت دارد نه چيز ديگر . . . ولذا مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلًا در صحّت و سقم حديث اشكال داريم ( يابه خاطر عامى بودن و يا به خاطر نقل آن در اللئالىكه مورد طعن و قدح است هم خود كتاب عوالى وهم صاحب آن . ) و ثانياً بر فرض عوا صحّت ، بايد حمل كنيم برفرضى كه دلالت عرفى تمام باشد و به بركت‌قرينه ، ظهور در تمليك يا تفويض داشته باشدوگرنه به قصد استكشاف حال باشد موجب سقوطخيار نيست . قوله : ثمّ انّه لا اشكال : از آغاز مسأله تا اينجا روى كلمهء « اختر » كارمىكرديم كه مفادش چيست ؟ آيا موجب سقوطخيار آمر مىشود يا نه ؟ اين بحث تمام شد ، اينك بر مىگرديم به اصل‌مطلب كه يكى از مسقطات خيار مجلس اسقاطقولى بود ، حال اگر طرفين هر دو اسقاطخياركردند معامله صد در صد لازم مىشود ولى اگريك طرف خيارش را اسقاط كرد آيا بدين‌وسيله‌خيار طرف ديگر ساقط مىشود ؟ قطعاًخير ، زيرا هر كدام استقلالًا خيار دارند و خيار اين‌ربطى به‌خيار آن ندارد تا با سقوط آن ، اين هم‌ساقط شود . حال كه خيار ديگرى باقى است پس‌مىتواند اعمال‌خيار كند و معامله را فسخ كند و اگريك طرف اجازه و امضا كرد و طرف ديگر معامله رافسخ كرد عقد منفسخ مىگردد زيرا پرواضح است‌كه قاعده همين است كه فسخ شود زيرا او خياردارد و معناى خيار داشتن اين است كه مىتواندفسخ كند و اگر فسخ كرد نافذ است .

--> ( 1 ) . مستدرك اوسائل ، ج 2 ، س 473 . باب 2 حديث 3 .