قوله : و هذاليس : مسأله‌اى داريم كه در جاى خود خواهد آمد و قبلًاهم در آغازين مسألهء خيار مجلس بدان اشاره شد و آن اين كه : اگر اجازه و فسخ يا قول مجيز « اجزت » باقول فاسخ « فسخت » تعارض كردند كدام مقدّم‌است ؟ مشهور فسخ را مقدّم داشته و قول فاسخ راترجيح داده‌اند ، حال در ما نحن فيه كه گفتيم : اگريكى اسقاط خيار كرد و ديگر فسخ نمود عقدمنفسخ مىشود آيا از مصاديق تعارض مذكوراست ؟ شيخ مىفرمايد : خير ، اينجا از آن باب‌نيست زيرا در تعارض بايد متعلّق يا موضوع واحدباشد و از يك موضوع ، دليل ، حكمى را نفى كند ودليل ديگر آن حكم را اثبات كند و در ما نحن فيه‌متعلّق فسخ و اجازه متعدّد است : متعلّق اجازه ، حق مجيز و متعلق فسخ ، حق فاسخ است وتعارضى ندارند ، پس از آن باب نيست و علىالقاعده است كه فاسخ‌خيار مجلس دارد ومقتضاى خيار داشتن اين است كه فسخ او نافذباشد . قوله : نعم لو اقتضت : اگر مايليد مصاديق تعارض اجازه و فسخ رابشناسيد ذيلًا چهار مثال مىآوريم : 1 - فرض كنيدخيار از يك طرف است و با اجازه و امضاى يك‌طرف و اسقاطخيار معامله كّلًا لازم مىشود ولىاز همين يكطرف دو يا چند نفر حق الخيار دارند به‌اينكه وكيل طرف معامله كرده است و هم خودوكيل‌خيار دارد و هم موكّل ، آنگاه اگر يكى جلوتراعمال خيار كرد و امضا يا فسخ نمود همان مؤثراست و نوبت به بعدى نمىرسد چون يك حق‌بيشتر نبود كه آن هم اعمال شد ، ولى اگر هر دوهمزمان با هم اقدام كردند و نسبت به حق واحديكى گفت : « اجزت » و اسقاط خيار كرد و ديگرىگفت : « فسخت » و معامله را به هم زد اينجا ازموارد تعارض قول مجيز و فاسخ است . 2 - هر دو طرف خيار مجلس دارند و از هر دوطرف يا از يك طرف افراد متعدّدى خيار دارند ( هم وكيل و هم موكّل مثلًا ) باز همان محاسبات‌قبل مىآيد كه اگروكيل و موكل يك دفعه و با هم‌يكى اجراى فسخ و يكى اجازه داد تعارض درمىگيرد . 3 - تصرّف ذى الخيار در عوضين دفعةً واحدة : فرض كنيد عبدى را به جاريه‌اى فروخته و عبدداده جاريه گرفته سپس در مدّت‌خيار مجلس يك‌جا و به صيغهء واحده هر دو را آزاد كرد و گفت : « اعتقتكما فى سبيل الّه » ، اين تصرّف به نحو عتق ، نسبت به عبد ،