مسألهء دوّم : يكى از مسقطات خيار مجلس عبارت شد از شرطسقوط كردن در متن عقد ، كه در مسأله اوّل به‌تفصيل ذكر شد . يكى ديگر از مسقطات خيارمجلس عبارتست از اسقاط قولى خيار پس ازعقد ، يعنى وقتى معامله انجام شد و هنوز درمجلس معامله هستند و طرفين خيار مجلس‌دارند ، هر كدام يا يكى از آن دو خيارش را اسقاطكند و بگويد : « اسقطت خيارى » ، نه تنها اسقاطكذائى از مسقطات است بلكه مىتوان گفت : مسقط حقيقى ( به معناى حقيقى كلمه ) همين‌اسقاط قولى است زيرا شرط سقوط بدان معنا بودكه از اوّل خيار مجلسى نباشد و سالبه به انتفاءموضوع باشد و نام آن را مسقط گذاشتن مسامحىاست چون هنوز خيارى ثابت نشده تا آن را اسقاطو رفع كنيم ، و لذا بعض شافعىها مىگفتند : اين‌اسقاط مالم يجب است . ولى در ما نحن فيه فرض‌اين است كه معامله تمام شده و خيار مجلسىمحققّ گرديده و با اسقاط قولى مىخواهيم‌ساقطش كنيم و برداريم و اين اسقاط حقيقىاست . حال آيا اسقاط قولى مسقط است ؟ جواب : آرى صد در صد مسقط است و دليل آن‌چهار امر است 1 - اجماع كه دليل مستقّل است و مدركى هم‌نيست و لذا مىفرمايد : بعد از اجماع دلايل‌ديگرى هم داريم . 2 - فحواى باب تصرفّ : در باب خيار حيوان و شرط خواهد آمد كه به حكم نصّ ، تصرّف در مبيع‌موجب سقوط خيار مجلس بايع است زيرا كاشف‌از رضايت او به معامله و امضا بيع از سوى او است‌و به اين مناط مسقط است . حال اگر تصرف كذائىمسقط است پس اسقاط قولى به طريق اولى مسقطاست چون قول است و دلالتش بر رضايت طرف ، قوىتر از تصرّف مىباشد كه فعل است . 3 - قاعده‌اى است كه نزد فقهاء از مسلّمات‌است و آن اينكه : هر صاحب حقّى مىتواند حق‌خود را اسقاط كند و از خير آن بگذرد . حال مدرك‌اين قاعده چيست ؟ ( مىتوان گفت : مدركش‌عرف و عقلاء و بناى آنهاست ولى جناب شيخ‌مدرك ديگرى دست و پا كرده و مىفرمايد : ) شايدمستند ، فحواى قاعدهء سلطنت باشد ، بيان‌مطلب : قانون سلطنت مىگويد : « الناس مسلطون‌على اموالهم » ، يعنى مردم بر مالشان كه از اعيان‌است سلطنت دارند ( آن هم سلطنت تامّه كه‌بخواهد بفروشد ، وقف كند ، هبه كند