و . . . ) حال اگر بر مالشان مسلّط هستند پس برحقوق مربوط به اموالشان ( كه يك امر اعتبارى و از متعلّقات مال است ) به طريق اولى مسلّطهستند ( چون حق پايين‌تر و ضعيف‌تر از مال است‌كه عين خارجى و جداى از مالك به وجودمنحازى موجود است و معذلك بر او سلطنت‌دارد تا چه رسد به حق كه امر اعتبارى است ووجود جدا ندارد . ) منتها بايد تسلّط بر حق را معناكرد : در مواردى از قبيل حق التحجير ، حق السبق‌و . . . سلطنت داشتن به معناى رفع يد كردن ، اسقاط حق نمودن ، منتقل كردن آن به ديگرى و . . . مىباشد ولى در امثال ما نحن فيه كه سخن از حق‌الخيار است اين ويژگى را دارد كه قابل انتقال به‌ديگران به نقل اختيارى ( نه قهرى مثل ارث ) نيست و لذا سلطنت دارد يعنى مىتواند حق‌ّخيارش را اعمال كند و معامله را به هم بزند ومىتواند آن را اسقاط كرده و از آن رفع يد بنمايد و معامله را فسخ نكند . در نتيجه اگر بر مال مسلّطاست بر اين حق كه از توابع مال است به طريق اولىمسلّط است و معناى مسلّط بودن هم ذكر شد . پس‌قابل اسقاط است و با اسقاط خيار ساقط مىشود . 4 - اسقاط بعد از عقد نوعى التزام و تعهّد به‌سقوط است و بدان معنى است كه من ملتزم هستم‌كه معامله را به هم نزنم از نوع التزام ابتدائى واستقلالى هم هست ( زيرا در ضمن عقد كه نيامده‌پس از عقد و در كلام جدا ذكر شده ) آن‌گاه بنابر اين‌كه شرط ، مخصوص التزامهاى ضمنى نباشد ومطلق الزام و التزام را شامل شود ولو ابتدائى واستقلالى ، ما نحن فيه را شامل مىشود و به حكم « المؤمنون عند شروطهم » وفاى به اين شرط و عهدو التزام ، لازم ، و نقض آن حرام است پس خيارش‌ساقط مىشود و فسخ هم بكند نافذ نيست . قوله : ثمّ انّ : حال سقوط با اسقاط قولى حتمى شد ولى با چه‌لفظى باشد ؟ آيا لفظ خاصّى دارد و حتماً بايد « اسقطتُ و ابطلتُ » باشد ؟ يا اعمّ است ؟ مىفرمايد : ملاك لفظى است كه داراى ظهورعرفى باشد و به يكى از دلالات معتبر در نزد عرف‌و عقلاء ( صريح باشد يا ظاهر ، مطابقى باشد ياتضمنى و يا التزامى ، منطوقى باشد يا مفهومى كه‌همه از دلالات عرفى هستند . ) بر اسقاط دلالت‌كند و لفظ خاص و صريح لازم نيست و دليل اين‌مطلب سه امر است .