واقع شود نه در خارج عقد و پيش از آن ، آرىدر صورتى هم كه قبل از عقد باشد به يك شرطصحيح است و آن اينكه : پيشاپيش گفتگو كرده و ملتزم به سقوط خيار شده باشد و بعد معامله را برهمان شرط واقع سازند ، اين مانعى ندارد . « 1 » قوله : اقول : مقدّمه : [ معامله بر اساس شرط سابق سه صورت‌دارد : 1 - در متن عقد اشاره‌اى به شرط سابق‌بكنند ، مثلًا بايع بگويد : بعت على ما ذكر 2 - اشارهءقولى نكرده ولى قصد و نيّت آن دو ، بيع به شرطسابق است و در متن عقد بناگذارى قلبى بر آن‌دارند 3 - در متن عقد نه ذكرى و اشاره‌اى به شرطسابق شده و نه بناى قلبى بر آن دارند ، بلكه بطوركلّى از آن غافلند يا خود را به تغافل زده و قطع نظراز آن معامله را انشاء مىكنند . كه در مكاسب به اين‌صورت سوّم اشاره‌اى نشده و گويا به عقيدهء شيخ‌اعظم : بالاجماع اين فرض از بحث خارج است و شرط سابق مؤثر نيست ولى برخى از محشيّن مثل‌مرحوم سيّد اصرار دارند كه مراد شيخ طوسى ياهمين فرض است و يا اطلاق دارد و اين را هم‌شامل است « 2 » با حفظ اين نكته مىگوئيم : ] منظورعلّامه از « تبايعا على ذلك الشرط » چيست ؟ اگرمنظور اين است كه معامله بر اساس همان شرطسابق باشد به اين نحو كه در متن عقد اشاره‌اى به آن شده باشد مىگوئيم : اينكه جاى بحث ندارد و همان شرط مذكور در متن عقد است كه همه قبول‌دارند و آن را مسقط مىدانند ( و معنى ندارد كه‌علّامه اوّل بگويد : شرط وقتى ارزش دارد كه درمتن عقد بيايد ، سپس با كلمهء نعم اين صورت رااستثنا كند ، زيرا استثنا از خود شيئى است ومعنايش اينست كه : شرط اگر در متن عقد بيايدمؤثر است مگر زمانى كه در متن عقد بيايد ، ، اين‌باطل است . ) و اگر منظور اين است كه در متن عقدشرط را نياورده‌اند و صرفاً با بناگذارى قلبى بر آن‌معامله كرده‌اند و اين صورت را علّامه صحيح‌مىداند ، خواهيم گفت : منظور شيخ طوسى هم‌همين است و گرنه فرض غافل بودن از شرط سابق ، از بحث خارج خارح است . ( بنابر اين سخن‌علّامه مغاير با سخن شيخ طوسى نيست تا حاشيه‌و نقدى بر آن محسوب شود . )

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 2 ، ص 172 . ( 2 ) . حاشيه بر مكالست بخش خيارات ، ص 12 .