قوله : نعم : تا به حال بر اين اساس بحث مىكرديم كه مرادشيخ طوسى احتمال ثانى باشد ( بناگذارى . . . ) ولى حال مدعّى هستيم كه ، مىتواند احتمال اوّل‌مراد شيخ طوسى باشد ( ذكر شرط سابق وتكرارش در متن عقد و لو به اشاره ) و اينكه در كلام‌شيخ كلمهء قبل العقد بود « لو شرطا قبل العقد . . . » ، منظورشان پيش از شروع عقد نيست بلكه مرادپيش از تمام شدن عقد است ( يعنى در اثناى عقدكه مراد مشهور نيز همين است . ) و دو شاهد بر اين‌ادعّا داريم : 1 - استدلال شيخ در خلاف كه فرمود : « لا مانع‌من هذا الشرط » و به نبود مانع تمسّك كرد ( و از نظرفنّى وقتى به نبود يا فقدان مانع استناد مىكند كه‌مقتضى موجود باشد و گرنه با نبود اقتضا يا شك درآن نوبت به فقد مانع مىرسد ، و وجود مقتضى هم‌فرع بر صدق شرط است زيرا موضوع وجوب وفاشرط است ، و تا صدق نكند دليلى بر وجوب وفانيست و مقتضى ناتمام است ، و صدق شرط هم‌در صورتى است كه در ضمن عقد باشد . با اين‌حساب منظور شيخ هم صورت ذكر شرط درضمن عقد است تا صدق محرز و مقتضى مسلّم‌شود و نوبت به استدلال به فقد مانع برسد . ) 2 - شيخ طوسى پس از نقل رأى اماميّه بر جواز ، فرمود : بعضى از اصحاب شافعى مخالفت كرده و شرط مذكور را مسقط خيار نمىدانند ، و علّامه درتذكره صريحاً فرموده : محلّ خلاف شافعى درشرط ضمن عقد است و وقتى شيخ اين‌ها را مقابل‌خودش مىداند معنايش آن است كه نفى و اثبات‌بر يك مورد وارد شده و گرنه خلاف و نزاع لفظىخواهد بود نه معنوى ، و چون اينها در شرط ضمن‌عقد نزاع دارند پس شيخ هم در همين جا حكم به‌صحّت مىكند ؛ در نتيجه منظور شيخ هم صورتىاست كه شرط سابق ولو به اشاره در ضمن عقدبيايد نه صورتى كه به كلّى در متن عقد ترك شود ونيايد ( بناگذارى باشد يا نه ) پس شيخ طوسى بامشهور مخالف نيست و هر دو قبول دارند كه بايدشرط در ضمن عقد بيايد تا مؤثر باشد . قوله : و كيف كان : ما كوشش كرديم تا رأى شيخ و قاضى را با فتواىمشهور موافق سازيم ولى حالا مىگوئيم : چه‌بتوان ميان آن دو آشتى داد يا نه ، عقيدهء خود ما اين‌است كه شرط سقوط