تكليفى گناه و استحقاق عقوبت براى متخلّف‌و مشروط عليه ، امّا فايدهء ديگرى كه بر تخلّف ازساير شروط ضمن العقدى مترتّب است بر اين‌يكى مترتب نيست ، بيان مطلب : اگر فرضاً بايع درضمن عقد ملتزم شده بود كه براى مشترى خياطىانجام بدهد و پس از معامله اين شرط را عملىنمىكرد و تخلّف مىكرد نه تنها گناهكار بود بلكه‌آقاى مشترى ( مشروطه له ) سلطنت بر فسخ پيدامىكرد و حق الخيار تخلّف شرط داشت ولى در مانحن فيه كه شرط ضمن عقد خود عدم فسخ است ، اگر بايع تخلّف كرد و فسخ نمود ( و فرض هم اين‌است كه نافذ مىدانيم ) معامله به هم خورد و ديگرچيزى نمانده تا خيار تخلّف شرط براى مشترىپيدا شود و بخواهد به هم بزند ، اين نامعقول وتحصيل حاصل است و لذا فايده‌ى ديگرى بر آن‌مترتب نيست . قوله : و الاحتمال‌الاوّل : به عقيدهء شيخ اعظم احتمال اوّل ( عدم نفوذ فسخ ) قوّت دارد به اين دليل كه عموم وفاى به شرط ( المؤمنون عند شروطهم ) همانگونه كه از لحاظافرادى عام است و هر شرطى را مىگيرد مگرمواردى كه استثنا شده و قبلًا به آنها اشاره شد ، همچنين از لحاظ از مانى نيز عام است يعنى تادامنهء قيامت بايد به اين شرط وفا شود و تخلّف از آن حرام است و به عمومش حتّى ما بعد فسخ بايع‌را هم شامل مىشود و حكم به لزوم وفا به شرطمىكند و هر آنچه خلاف اين باشد حرام مىشود و در نتيجه فسخ بايع لغو و بى اثر است چون پس از آن هم وجوب وفا به قوّت خود باقى است ، و معناى عدم نفوذ جز اين نيست . تنظير : ما نحن فيه نظير مطلبى است كه در اوايل‌خيارات در رابطه با اصالة اللزوم مطرح شد كه‌يكى از ادلهء آن آيهء « اوفوا بالعقود » بود و كيفيّت‌استدلالش اجمالًا اين بود كه وفا به عقد در هرزمانى واجب است و نقض آن حرام است و ازجملهء نقض‌ها تصرّف بعد از فسخ يكجانبه ( بدون‌رضايت طرف ديگر ) است كه به اطلاق آيه اين نيزحرام است و اين كاشف از بطلان و بى تأثير بودن‌ِفسخ يكطرف است و . . . . 3 - صورت سوّم عبارتست از شرط اسقاطنمودن يعنى بايع مثلًا در متن عقد شرط كند كه پس‌از معامله خيار مجلس را ساقط نمايم ( اين را شرطفعل گويند ، چون اسقاط فعل مكلّف است وجداگانه پس از معامله بايد بگويد : « اسقطت‌ُخيارى » تا ساقط شود و