قوله : كما لو اشترطا : تنظير : اگر در ضمن عقدى ديگر شرط سقوط خيارعقد ديگر نمايند يعنى معامله‌اى شده و طرفين‌خيار مجلس دارند و فى المجلس معاملهء ديگرىكرده و ضمن آن شرط مىكنند كه خيار مجلس‌معاملهء قبلى ساقط شود ، اين قسم اجماعى است‌كه ساقط مىشود و شرط ضمنى لزوم وفا دارد پس‌معلوم مىشود شرط سقوط خيار از شروطمخالف كتاب و سنّت نيست و گرنه در ضمن عقدديگر هم نمىآمد ، پس در ضمن همين عقد هم‌بيايد محذورى ندارد . قوله : و امّا عن الثالث : حاصل اشكال سوّم اين شد كه شرط سقوط كردن‌در متن عقد لغو و بى فايده است چون هنوزخيارى و حقّى نيامده تا قابل اسقاط باشد . . . . پاسخ اين است كه : در جواب اوّل از اشكال‌ثانى گفتيم كه « البيّعان بالخيار » يعنى عقد بيع‌مقتضى براى خيار است و به شرط خلّو از شرطموجب خيار است نه مطلقا ، آن‌گاه با توجّه به آن‌مىگوئيم : فايدهء شرط در ضمن عقد اثبات مانع‌نيست تا شما بگوئيد هنوز چيزى نيامده تا مانع‌تراشى كرده و آن را برداريم و اين اسقاط ما لم‌يحب است ، بلكه فايدهء شرط ابطال و دفع مقتضىاست يعنى اگر شرط سقوط نمىكردند عقد بيع‌مقتضىِ خيار مجلس بود و شرط سقوط جلوىاين مقتضى را گرفت و همين اندازه فايده دارد ولغو هم نيست . قوله : و يمكن : علاوه بر جوابهاى جدا از اشكال دوّم و سوّم كه تابه حال آورديم ، مىتوان به بركت صحيحهء عطيّةبن مالك پاسخ ديگرى داد و ثابت كرد كه شرطسقوط خلاف سنّت نيست ، زيرا در صحيحهءامام ( ع ) براى لزوم وفا به شرط عدم خيار فسخ‌زوجه پس از آزادى ، به عموم « المؤمنون » استنادكردند و اگر شرط مزبور خلاف سنّت بود امام ( ع ) حكم به لزوم وفا نمىكردند و نيز اگر اسقاط ما لم‌يجب جايز نبود كه امام نمىفرمود : « لا يكون لهاالخيار المسلمون عند شروطهم ، » چون در موردصحيحه نيز تا مال الكتا به را نپردازد و آزاد نشودخيارى پيدا نمىكند و پس از حريّت خيار فسخ‌دارد ولى قبل از آن شرط سقوط خيار كرده و امام ( ع ) هم تأييد كرد و فرمود شرط درستى است‌و زوجه بايد