وفا كند و خيار فسخش ساقط مىشود و به‌عموم وفا به شرط استناد كردند . پس اسقاط ما لم‌يجب ايرادى ندارد . ( اصولًا در امور اعتبارىفرض ثبوت امرى در ظرف خودش مىشود و حكم به اسقاط آن قبلًا مىگردد . ) قوله : ثم انّ : تا اينجا اصل مطلب مسلّم شد كه : يكى ازمسقِطات خيار مجلس ، شرط سقوط است و دليل‌آن هم عمومات وفاى به شرط شد و اشكالات آن‌هم پاسخ داده شد . حال مطلب ديگر اين است كه : شرط سقوط خيار به سه صورت متصوّر است كه‌هر كدام احكام خاصّ خود را دارند : 1 - در متن عقد شرط عدم خيار نمايند يعنىبايع « مثلًا » به مشترى بگويد : اين كتاب را به شمافروختم به شرط اينكه از ابتدا خيار مجلسى درميان نباشد و منظور مشهور از شرط سقوط خيارمجلس ، همين عدم ثبوت خيار از ابتداى امراست نه اينكه خيارى بوده و ما برداشتيم و ساقطكرديم كه سقوط فرع بر ثبوت باشد بلكه اصلًا ازابتدا خيارى نباشد . اين قسم از شرط حتماًصحيح و نافذ و لازم الوفاء است و بدين وسيله‌خيار مجلس ساقط مىشود ، و نام اين رااصطلاحاً شرط نتيجه مىگذارند ، و با نفس اين‌اشتراط خيار مجلس ساقط مىشود ، و به تعبيردقيق‌تر : خيار از اوّل ثابت نمىشود . 2 - در متن عقد شرط عدم خيار نمىكنند ونمىگويند معامله مىكنيم به شرط اينكه از ابتداخيار نداشته باشيم ، بلكه خيار مجلس محفوظاست ولى شرط عدم فسخ بنمايند يعنى مثلًا بايع‌به مشترى بگويد : اين كتاب را به شما فروختم و ملتزم مىشوم كه معامله را فسخ نكنم و از حقّم‌استفاده نكرده و اعمال خيار نكنم ، در اين صورت‌اگر شرط كننده يا مشروط عليه يعنى بايع به‌التزامش وفا كرد و معامله را فسخ نكرد تا مجلس‌تمام شد كه بحثى نيست معامله صد در صد لازم‌است . ولى اگر تخلّف كرد و پاى شرطش نايستاد وگفت : من حق الخيار خود را ساقط نكرده‌ام ، خيارم باقى است و فقط ملتزم شده بودم از آن‌استفاده نكنم حالا مىخواهم اعمال خيار كرده و معامله را فسخ كنم ، و فسخ كرد از نظر تكليفى قطعاًمرتكب حرام شده و ترك واجب كرده و وفاى به‌شرط ننموده و گناهكار و مستحق عقوبت است‌ولى از نظر وضعى آيا فسخ او نافذ و صحيح و مؤثّراست ؟ يا باطل و لغو بى اثر است ؟ دو احتمال‌وجود دارد :