قوله : بل و لا لمقتضى العقد : اين فراز از بحث ما خارج است ولى به مناسبت‌ذكر شده كه : نه تنها مقتضاى جمع مزبور يعنىحكومت ادلهء شروط اين شد كه هيچ شرطى بر خلاف كتاب و سنّت نباشد . . . بلكه لازمه‌اش اين‌است كه اصولًا شرط بر خلاف مقتضاى عقد هم‌نداشته باشيم ، بيان مطلب : عقد بيع فى نفسه‌مقتضيات و آثارى دارد كه نقل و انتقال و تمليك وتملّك و سلطنت بر منتقلٌ اليه و جواز تصرّف و . . . باشد ، حال اگر كسى در ضمن عقد شرط عدم‌ملكيّت و عدم سلطنت و . . . بكند ، بگوئيم : عموم‌وفاى به شرط مىگويد به اين شرط وفا كن وحكومت دارد بر ادلهء مشروطات كه « البيع موجب‌للملك و . . . » و نتيجه آن است كه لولا الشرط عقدبيع اين آثار را دارد و اگر شرط عدم كرديم ديگر اين‌آثار نيست و مانعى آمده و جلوى مقتضى را گرفته‌آن‌گاه اين شروط مخالف مقتضاى عقد نيست زيراعقد بدون شرط آن اقتضاها را داشت نه با شرطمذكور و . . . ، و احدى بدين امر ملتزم نيست . ] قوله : و محلّ ذلك : پاسخ توهّم : گرچه جاى اين بحث در مبحث‌شروط ( القول فى الشروط ) است ولى اجمال‌جواب اين است كه : اگر متعلّق شرط حكمى ازاحكام شرعيّه باشد مثلًا شرعاً تخمير انگورها وصليب ساختن چوبها حرام است و شرط به چنين‌امرى تعلّق گرفته قطعاً چنين شرطى خلاف كتاب‌و سنّت است ، و با شرط حلال الهى حرام يا حرام‌الهى حلال نمىشود و لزوم وفا هم ندارد و اخبارىكه مىگويد : « الّا شرطاً احلّ حراماً او حرّم‌حلالًا . . . » مربوط به اين گونه از شروط است و لغوهم نيست . و امّا اگر متعلّق شرط حقّى از حقوق‌باشد كه زمام امرش بدست ذى الحق است و مانحن فيه از اين قسم است زيرا خيار حقّى از حقوق‌است و لذا قابل اسقاط است و قابل انتقال به‌ديگران است ( به ارث كه انتقال قهرى باشد نه به‌چيز ديگر ) و سقوط خيار يا حق امرى است‌مشروع و ممكن و خلاف شرع نيست زيرا زمام‌امرش بدست ذى الحق است و اگر بخواهد آن راساقط مىكند و در نتيجه : شرط سقوط خيارنمودن از شروطى نيست كه خلاف كتاب و سنّت‌باشد تا وجوب وفا نداشته باشد .