اگر مصلحت بود متولّىِ مسجد آن را مىفروشد ، و در مواردى كه ديگرى حصيرى خريده و به مسجد بذل و هديه كرده باز ملك مسجد است و اگر صلاح بود بيعش جايز است ولى محدودتر از فرض قبلى است يعنى اگر نو باشد نتوان فروخت ، آرى اگر كهنه شده بيعش روا است . و در مواردى كه حصيرى خريده و وقف خاصّ مسجد كرده اخراجش از آن مسجد جايز نيست و بيعش هم اگر وقف تحريرى باشد جايز نيست و در مواردى كه حصيرى را وقف بر مسلمين كرده و در مسجدى گذاشته اخراجش جايز است و عند الضرورة ولىّ امر مسلمين مىتواند آن را بفروشد . حال همهء اينها بر فرض احراز است . امّا اگر شك كرديم كه وقف اين حصير از نوع وقف خاصِّ اين مسجد است تا اخراجش از آنجا جايز نباشد ؟ يا از نوع وقف عام و تمليك بر مسلمين است تا اخراجش جايز باشد ؟ چه بايد كرد ؟ مىفرمايد : تنها راه عبارتست از اينكه ظهور عرفى چه مىگويد يعنى معمول و متداول در اين وقفها چيست ؟ آيا نيّت واقفين وقف خاصّ است ؟ يا وقف عام ؟ بعيد نيست كه در مثل وقف حصير از نوع وقف خاص باشد كه نوعاً هدف واقف وقف بر همين مسجد يا حرم است . كما اينكه اگر تربت و خاك تيمّم يا مهر نمازى كه وقف مسجدى كنند باز نوعاً نظر واقف خاص است ولى در مثل آبى كه در مسجدى مىگذراند وقف عام است و نظير اين كه مردم از آن آب وضو بگيرند ، پس اگر كسى نيّتش اين نيست كه در آن مسجد نماز نخواند باز هم مىتواند از آن آب وضو بسازد . ( و اگر نيّت واقف و لواز راه متعارف و معمول ، معلوم نشد احتياط اقتضا مىكند كه آن حصير را از مسجد اوّل اخراج نكنند . ) قوله : و الحاصل : آلات و ابزار مسجد مثل خود مسجد نيست زيرا در خود مسجد ، وقف صور متعدّد ندارد و تنها فكّ ملك است ولى در آلات و ابزار اقسامى تصوير شد كه طبق بعضى از آن اقسام ، حصيرها ملك همهء مسلمين بود و لذا بيعش جايز بود ، بنابر اين فتواى اصحاب به جواز بيع حصير با فتواى ما بر عدم جواز ، منافاتى ندارد زيرا ما بر فرض وقف تحريرى بودن گفتيم جايز نيست و اصحاب بر فرض وقف تمليكى بودن فرموده‌اند : جايز است .