قوله : نعم : دربارهء مسجد يك بحث راجع به زمين مسجد است كه به عقيدهء شيخ اعظم از نوع وقف تحريرى بود و تا دامنهء قيامت به هيچ وجه بيعش جايز نبود . و يك بحث راجع به لوازم و ابزار و آلات مسجد بود از قبيل فرش و ظرف و غيره كه اينهم وضعش روشن شد . و حالا يك بحث هم راجع به اجزاء مسجد است يعنى سنگها و آجرها و چوبها يا آهنهائى كه در ساختمان مسجد به كار برده شده است ، آيا چوب مسجد يا آجرهاى ديوار مسجد كه خراب شده ، بيعش جايز است يا نه ؟ مرحوم شيخ روى مطلبى كه قبلًا فرمودند كه وقف مسجد را تحريرى و فكّ ملك دانستند على القاعده بايد بگويند : بيع اين اجزاء جايز نيست چون ملك كسى نيست تا بتواند بفروشد ، ولى به ايشان اشكال مىشود كه در همين جا هم گروهى از فقهاء از قبيل علّامه « 1 » فخر الدين « 2 » شهيد اوّل « 3 » شهيد ثانى « 4 » و محقّق ثانى « 5 » فتوى به جواز بيع اين اجزاء داده‌اند ، البته در اطلاق و تقييد اين حكم اختلاف دارند يعنى بعضى مطلقاً فتوى به جواز بيع داده‌اند و بعضى مقيّد كرده‌اند ولى در اصل جواز فى الجمله اتّفاق نظر دارند ، حال مخالفت اينها را چگونه حلّ كنيم ؟ مىفرمايد : ممكن است در اينجا هم ملتزم شويم به اينكه وقف خود ارض مسجد با وقف اين اجزاء متفاوت است زيرا وقف زمين مسجد فقط يك صورت دارد و آن فكّ ملك و وقف تحريرى است ولى وقف اين اجزاء صور گوناگونى دارد كه طبق بعضى صور اينها ملك مسلمين هستند و بيعشان در مواردى جايز است . همان فرقى كه ميان مسجد و آلات مسجد ذكر شد . قوله : فتأمّل : شايد اشاره به ضعف مطلب باشد كه يك وقف و يك انشاء يا صد درصد تحريرى و فكّ ملك است و يا تمليكى است و معقول نيست كه نسبت به اصل زمين مسجد ، تحريرى و نسبت به اجزاء آن تمليكى باشد . و شايد اشاره به قوّت مطلب باشد كه فرق مزبور صحيح است زيرا گاهى اوّل زمين را خريده و روى آن ساختمان مجلّلى ساخته سپس آن

--> ( 1 ) . قواعد ، ج 1 ، ص 272 . ( 2 ) . ايضاح ، ج 2 ، ص 417 . ( 3 ) . دروس ، ج 2 ، ص 280 . ( 4 ) . مسالك ، ج 3 ، ص 170 . ( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 .