على محمدى خراسانى
90
شرح مكاسب (فارسى)
مسجدى اقرب به اين مسجد است و مسجد ديگر افضل است يا مسجدى افضل و ديگرى احْوَجْ است يا مسجدى اقرب و مسجدى احوج است ) بايد آن را كه راحج است اخذ كرد ( و بعيد نيست كه افضل نسبت به اقرب راجح باشد و احوج نسبت به افضل راجح باشد و اگر مماثل متعذّر شد بايد در غير مماثل مصرف شود ( مثلًا اجرت مسجد را در حسينيّه و مدرسه مصرف كنند ) باز با همان ترتيبى كه گفتيم كه تا نزديكتر هست نوبت به دور تر نمىرسد و . . . و اگر غير مماثل هم متعذّر شد بايد مال الاجاره در جهت منافع و مصالح مسلمين مصرف شود يعنى با اين پول پُل بسازند ، برق بكشند و . . . تمام اينها راجع به خود عين موقوفه يعتنى مكانى كه مسجد يا حرم يا مدرسه يا زائر سراو . . . باشد كه بيعش ممنوع و اجارهاش جايز بود و امّا راجع به آلات و ابزار مسجد يا حرم ( از قبيل : ظروف مسجد يا حسينيّه ، فرشهاى اين مكانها ، احياناً حيواناتى كه وقف مسجد يا مدرسه شدهاند ، پارچههائى كه وقف ضريح مقدّس امامان عليه السلام مىشود ، پارچه ايكه وقف كعبه مىشود و روى كعبه مىاندازند ، قنديلها و چلچراغها و دستگاه صوتى مسجد و حرم و . . . ) آيا خريد و فروش اينها جايز است يا خير ؟ كاشف الفطاء مىفرمايد : اگر اين ادوات و ابزار بر حال خودش باقى است و تغييرى در آنها ايجاد نشده و به همان نحو كه هستند قابل انتفاع هستند بايد بر حال خودشان بمانند و كسى حق ندارد آنها را بفروشد ، منتهى در قدم اوّل اگر در همان مكان و به همان كيفيّتى كه وقف شدهاند قابل انتفاع باشند آن مكان مقدّم است ، و در قدم دوّم اگر در مكان اوّل قابل انتفاع نبود به مسجدى كه مثل آنجا است منتقل مىشوند و در آنجا استفاده مىشوند ، و در قدم سوّم در غير مماثل ، و در قدم چهارم در مصالح مسلمين مصرف مىشوند . و اگر اين آلات با همين وضعى كه دارند ( مثلًا حصير كهنه شده ، ظروف قديمى شده و استفاده نمىشود و . . . ) قابل انتفاع نباشند نه بر وجه مقصود ( در همان مسجد اوّل ) و نه بر نحوى كه قائم مقام آن باشد ( در مماثل يا غير مماثل ) در اين صورت اين ادوات شبيه ملكى است مالك از آن اعراض كرده باشد و در چنين ملك چهار احتمال وجود دارد : 1 - چنين ملكى در حكم مباحات اصلى است و هر كس سبقت گرفت و آن را حيازت كرد همان كس مالك مىشود . 2 - چنين ملكى به ملك همهء مسلمين داخل مىشود و در جهت مصالح آنان صرف