مىشود . 3 - چنين ملكى به ملك واقف يا ورثهء او بر مىگردد و اگر واقف را نشناسيم ، مجهول المالك مىشود و زمام امرش بدست حاكم است كه به نيّت صاحبش صدقه دهد . 4 - اصلًا اين ادوات از وقفيّت خارج نمىشوند بلكه كماكان بر وقفيّت باقى هستند منتهى بنا به ضرورت بيع اينها جايز است ( و آن ضرورت عبارتست از : احتراز از تلف اين حيوان ، و از تحقّق ضررى بر مسجد يا حرم و از لزوم عسر و حرج در حفظ نگهدارى آنها ) و پس از بيع ، پول اين اسباب و اثاثّيهء مسجد را در مماثل مصرف مىكنند و اگر نشد در غير مماثل و اگر نشد در مصالح مسلمين مصرف مىشود . و از نظر كاشف الغطاء همين احتمال قويتر است انتهى كلام كاشف الغطاء رحمهم الله « 1 » قوله : و فيه انّ : كاشف الغطاء فرمود : در وقف عام خود عين موقوفه ( ارض مسجد ) بيعش جايز نيست ولى اجاره‌اش صحيح است و نسبت به آلات اين موقوفه هم فرمود : عند الضرورة بيع اينها هم جايز است . مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر اين گونه از اوقاف ( مسجد و آلات آن مثلًا ) وقف تمليكى باشند و بدينوسيله مسجد يا ابزار آن ملك همهء مسلمين شود عند الضرورة بيعش جايز است ( و لو بر نحو ارض مفتوحة عنوةً باشد كه ملك خاصّى بود و در اقسام اراضى گذشت كه در مصالح مسلمين مصرف مىشد نه اينكه شراكتى باشد و ميان آحاد مسلمين قسمت شود . ) ولى اين مطلب ثابت نيست و بر فرض شك ، اصل عدم ملكيت كه استصحاب باشد جارى مىكنيم و آنچه مسلّم است فك ملك و تحرير ملك است و وقف تحريرى است و پس از وقف ملك احَدى نيست آنگاه معقول نيست كه اجاره يا بيع آنها جايز باشد ، چه كسى حق دارد آن را اجاره دهد يا بفروشد ؟ بيع و اجاره يا بايد از مالك باشد يا از وكيل مالك يا از ولّىِ مالك ، و اين اوقاف اصلًا ملك نيست و قابل تملّك نيست و مالكى ندارد تا بيع از طرف او صحيح باشد . آرى حدّاكثر مسلمين حقّ انتفاع دارند و استفاده از اين ارض و آلات براى آنها مباح است بدليل اصالةُ الاباحه كه اصل اوّلى در اشياء است و اگر كسى اين زمين را زراعت كرد اجرة المثل بر او تعلّق

--> ( 1 ) . شرح قواعد ( خطى ) ص 84 - 85 .