بفروشد و پولش را صرف احداث يا تعمير مسجد ديگر كند و يا در مصالح مسلمانان مصرف كند . و به اعتراف بسيارى از بزرگان « 1 » اين مطلب اجماعى است . قوله : نعم : مرحوم كاشف الغطاء در كتاب كشف الغطاء نخست فرموده : بيع اوقاف عامّه ( مسجد و مدرسه و . . . ) صحيح نيست ، نه به خاطر اينكه اوقاف ملك طلق و تامّ نيستند و ملك ناقص‌اند ، بلكه به خاطر اينكه اينها پس از وقف اصلًا ملك كسى نمىباشند و به خداوند بر مىگردند ( و انّ المساجد للّه « 2 » و در زمرهء مشاعر الهى ( يعنى مراكزى كه خدا در آنها پرستيده مىشود ) در مىآيند واحدى حق ندارد معابد مسلمين را بفروشد . سپس فرموده : امّا اگر اين اوقاف عامّه از حيّز انتفاع افتاد و از بهره بردارى از آنها در همان جهت مقصوده از وقف مأيوس و نا اميد شديم در اين فرض مىتوان اين عين موقوفه ( زمين مسجد يا حسينيّه و . . . ) را به كسى اجاره داد كه وى در اين زمين زاراعت كند يا درختكارى و باغ احداث كند و مال الاجاره را هم بپردازد ، البته بايد اجاره دادن همراه با محافظت و مواظبت بر آداب لازمهء اين موقوفه باشد يعنى اگر مسجد يا مشهد امام عليه السلام است بايد از تنجيس آن اجتناب شود و اگر آلوده شده بايد ازالهء نجاست كرد و با حال جنابت و حيض نبايد در آن مكان مكث كرد و . . . و نيز بايد اجاره همراه با استحكام و تحكيم سجّلات يعنى قباله‌ها و وقفنامه و سندها باشد و تحكيم آن به اينست كه : ورقهء وقفنامه را به مهر علماء و موثقين ممهور كنند تا با گذشت چند صباح ، مستأجر يا ورثهء او ادعّاى مالكيّت نكنند و ديگران هم در اشتباه نيفتند و خيال نكنند كه اينان چون يَدْ و سلطه دارند و ذو اليد هستند و يَدْ شرعاً امارهء ملكيّت است پس اينها مالك هستند ، براى جلوگيرى از اين امور بايد محكم كارى كرد . و پس از اجاره دادن ، فوايد و منافع و مال الاجاره را بايد در مماثل اين موقوفه ( اگر مسجد در مسجد ديگر آن هم به اين كيفيّت كه مسجد نزديكتر يا محتاجتر يا پر فضيلت‌تر مقدّم است و احوط اينست كه تا اينها هستند نوبت به مساجد ديگر نمىرسد . و اگر اين عناوين با يكديگر تعارض كردند ( مثلًا

--> ( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 9 ، ص 100 ، مناهل ، ص 508 ، جواهر الكلام ، ج 28 ، ص 107 . ( 2 ) . سورهء جن / 18 .