در آن بنمايد بلكه ملك همهء بطون است . و مقصد اصلى مادر مباحث آينده همين قسم است كه مرحوم شيخ ده صورت تصوير خواهند كرد . و وقف تحريرى يا فكّ ملك آنست كه پس از انشاءِ صيغهء وقف ، عين موقوفه ملك هيچكس نيست بلكه واقف بوسيلهء وقف ، فكّ ملك نمود يعنى علقهء ملكيّت خويش را از گردن آن مال باز كرد و ملك را آزاد كرد ( همانند آزاد كردن بنده كه عتق ، تمليك نيست بلكه فكّ ملك است ) و وقف تحريرى مانند مساجد ، مشاهد مشرفّه ، حسينيّه‌ها ، مدارس ، رِباطها و كاروانسراها و . . . البته در اين گونه از اوقاف دو نظريّه وجود دارد : 1 - اينها هم وقف تمليكى هستند ولى نه تمليك به فرد يا گروه خاصّى بلكه ملك همهء مسلمانان مىشود و طبعاً يا از قبيل مفتوحةٌ عنوةً است كه در مصالح مسلمين بايد صرف شود و يا از قبيل شركت است كه بايد ميان همگان تقسيم شود . 2 - ولى مشهور برآنند كه مسجد و مدرسه ملك هيچكس نيست نه ملك فرد يا صنف خاص است و نه ملك عموم مسلمين بلكه فكّ ملك است و مسلمين فقط حق دارند از اين اوقاف عامّه استفاده كنند [ و مثل مستعير ، مالك انتفاع هستند و حقّ انتفاع دارند ] و گرنه مالك منفعت نيستند كه مثل مستأجر باشند . متفرّع بر اين قول اگر مسلمانى به ناحق از مدرسه يا كاروانسرا استفاده كرد و در آنجا سكنا گزيد كسى حق ندارد از او اجرة المثل بگيرد ( و لو تكليفاً تصرّف حرامى مرتكب شده ) قوله : الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : از دو قسم وقف مؤبّد آنكه محلّ بحث ما است كه آيا عند الضّرورة بيعش جايز است يا خير ؟ قسم اوّل يعنى وقف تمليكى است و امّا قسم ثانى يعنى وقف تحريرى بالاجماع بيعش جايز نيست زيرا اصلًا چنين موقوفه‌اى ملك كسى نيست تا بتواند بفروشد و « لا بيعَ الّا فى ملكٍ . » و بالجمله : كلام فقهاء در باب بيع وقف در مورد موقوفه‌اى است كه ملك موقوفٌ عليهم هست ولى ملك طلق نيست و امّا موقوفه‌اى كه اصلًا ملك كسى نيست قطعاً بيعش جايز نيست . بنابراين اگر مسجد خراب گرديد ، قريه‌ايكه موقوفه بود خراب گرديد ، راهى كه مسجد در كنار آن ساخته شده بود متروكه شد و عبور و مرور از آنجا انجام نشد و كسى براى نماز به آن مسجد مراجعه نكرد ، باز كسى حق ندارد آن مسجد را