اكثر نسبت داد و يا فاضل قطيفى به اشهر نسبت داد و بعضى ديگر مثل جامع المقاصد عنوان تأديه را به اكثر نسبت داد يا شهيد اوّل در شرع لمعه تأديه را به مشهور نسبت داد و اگر ايندو عنوان اتحاد نداشتند اين نسبتها تناقض گوئى بود . قوله : فظهر : از مطالب مزبور به اين نتيجه مىرسيم كه ملاك تأديهء ظنّى است و اگر ظنّ به خراب شدن پيدا شد بيع جايز مىشود و رأى مشهور مجوّزين همين است ( و تأديه قطعى لازم نيست و صرف احتمال هم كافى نيست ) قوله : لكّن : ظنّ به خراب شدن عوامل مختلفى مىتواند داشته باشد كه قدر متيقّن از كلام مشهور فرضى است كه اختلاف ارباب وقف منشأ اين مظنّه باشد نه عوامل ديگر . قوله : اللهمّ : مگر كسى بگويد : مجرّد اختلاف ميان موقوف عليهم مجوّز نيست و موضوعيّت ندارد و غايت نيست بلكه مقدّمه و طريق بسوى ظنّ به خراب شدن است و آنكه مجوّز اصلى است همان مظنّهء خراب شدن است و اگر مناط اين شد تعميم پيدا مىكند و مواردى را هم كه عامل ديگرى سبب اين ظنّ به خراب شدن بشود باز مجوّز بيع مىگردد . قوله : اذا عرفت : حال كه با نقل اقوال و عبارات فقهاء آشنا شديد وارد اصل بحث مىشويم : بطور كلّى در باب بيع وقف درد و مقام بحث مىشود : 1 - وقف مؤبَّد . 2 - وقف منقطع . دربارهء وقف منقطع در اواخر مبحث بيع وقف ، مقدارى بحث خواهيم كرد ، و فعلًا عمدهء بحث ما پيرامون وقف مؤبّد است كه خودش دو قسم است : 1 - وقف تمليكى . 2 - وقف تحريرى . وقف تمليكى آنست كه : واقف عين موقوفه را به موقوفٌ عليهم تمليك مىكند و پس از وقف ملك آنها مىشود و منافع عين ، ملك طلق هر طبقه و نسل است و آنان مىتوانند عين موقوفه را به كسى اجاره دهند و از مال الاجارة استفاده كنند و اگر كسى به ناحق از اين مال وقفى استفاده كرده موقوف عليهم مىتوانند از او اجرت اين زمين را اخذ كنند ، آرى عين موقوفه ملك طلق آنها نيست تا هر بطنى مجاز باشد كه هر گونه تصرّفى