داشتند بيع وقف جايز است و در آن صحيحه جواز بيع را به اين معلّل ساخته كه : ربّما جاء فيه تلف الاموال و النفوس . يعنى چه بسا اين اختلاف موجب و قوع فتنه و فساد و تلف مالها و جانها شود . و ظاهر اين تعليل آن است كه خوفى كه به طور قطع يا ظّن منّجر به تلف مال و جان هر دو يا يكى از آن دو شود ، شرط نيست و لازم نيست يقين يا ظنّ پيدا شود بلكه اختلاف موقوف عليهم مظّنهء تلف است يعنى محّل احتمال تلف و در معرض تلف مال و جان است ( پس صرف احتمال تلف اموال و انفس در سايهء اختلاف كافى است يقين يا گمان به تلف لازم نيست . ) سپس شهيد ثانى فرموده : در غير مورد مذكور بيع وقف جايز نيست و لو موقوف عليهم نياز شديد داشته باشند و غلّهء وقف آنها را كفايت نكند ، يا بيع وقف به حال آنها سودمندتر باشد و يا عوامل ديگرى كه ديگران آورده‌اند ولى به عقيدهء ما آنها صلاحيّت مجوّز بودن را ندارند و دليلى بر جواز بيع در آن صور نيست « 1 » ( آرى صورتى كه گفتيم دليل داشت و آن صحيحهء على بن مهزيار بود . ) قوله : و نحوه : نظير فرمايشات شهيد ثانى را مرحوم فاضل سبزوارى در كفاية الاحكام آورده است « 2 » قوله : هذه : تا به حال از بيست و سه كتاب عباراتى آورديم و از بعض كتابهاى مذكور از دو باب وقف و بيع عباراتى آورديم و برخى از اينها را مستقيماً خودمان در كتب مزبور ديده و نقل كرديم و برخى را نديده‌ايم ولى از زبان ديگران حكايت كرديم . قوله : و الظاهر : در برخى از عبارات مذكور تعبير به خوف يا خشيت از خراب شدن آمده بود كه منظور ظنّ به خراب و احتمال قوى است ولى در بعض تعبيرات كلمهء يؤدّى داشت كه ظاهرش تأديهء جزمى و قطعى است ولى حتماً اين مراد نيست بلكه تأديهء ظنى مراد است و در نتيجه تعبير به تأديه با تعبير به خوف و خشيت متحّد است و منظور هر دو ظنّ الخراب است . و شاهد بر اتّحاد آن دو اينست كه : فقيه واحد گاهى تعبير به خوف و خشيت كرده و گاهى تعبير به تأديه نموده است مثل علّامه و محقّق اوّل و شهيد اوّل در عباراتى كه از آنان نقل شد . شاهد ديگر بر اتحّاد : بعضىها مثل علّامه در تذكرة عنوان خوف از خرابى را به

--> ( 1 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 255 . ( 2 ) . كفاية الاحكام ، ص 1426 .