سخن را در حاشيه‌اش بر شرايع هم فرموده « 1 » قوله : و قال فى جامع : محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » اوّل فرموده : آنچه علّامه در قواعد فرموده موافق با رأى اكثر فقهاء است سپس فرموده : به عقيدهء ما بيع وقف در سه موضع جايز است : 1 - وقف ، خراب و مضمّحل و نابود شود بگونه‌اى كه ديگر قابل انتفاع نباشد . مثلًا حصير مسجد مندرس گرديده ، شاخهء درخت مسجد شكسته شده ( حيوان وقفى ذبح شده و . . . ) كه حصير يا شاخهء مزبور قابل استفاده نيست و مىتوانند آن را بفروشند و به جاى آن حصير تازه خريدارى كنند . 2 - ميان موقوف عليهم اختلافى پيش آيد كه باعث خوف از تلف اموال شود ، اينهم مجوّز بيع است و دليل آن صحيحهء على بن مهزيار از امام نهم عليه السلام است كه بعداً در صورت دهم از صور وقف خواهد آمد . و در دو موضع مذكور مال وقفى را مىفروشند و به جاى آن چيز ديگرى را خريدارى و وقف مىكنند بگونه‌اى كه نزاعى هم پيش نيايد و دليل اين ابدال ، تحصيل غرض واقف است كه حتى الامكان مقصودش بقاء وقف و انتفاع بردن از آن است . ضمناً بيع وقف را بايد ناظر خاص ( متولّىِ وقف كه از سوى خود واقف تعيين شده ) به عهده بگيرد و اگر ناظر خاص ندارد بايد حاكم شرع بفروشد . 3 - موقوف عليهم نياز شديد پيدا كنند و هيچ راهى براى رفع نياز آنها نباشد و غلّهء اين زمين وقفى هم آنان را كفايت نكند در اين فرض هم مىتوانند بفروشند و با پول آن رفع حاجت كنند و دليل آن ، روايت جعفر بن حناّن از امام صادق عليه السلام است « 3 » ( اين نيز خواهد آمد . ) قوله : و قال فى الروضه : شهيد ثانى در شرح لمعه فرموده : قول قويتر در مسألهء بيع وقف همان است كه صحيحهء علّى بن مهزيار بر او دلالت دارد و آن عبارتست از اينكه اگر ارباب وقف اختلاف شديد

--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 97 - 98 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 13 ، ص 306 ، باب 6 ، از احكام وقوف ، حديث 8 .