قوله : و قال فى اللمعة : شهيد اوّل در متن لمعه فرموده : اگر بقاء وقف باعثِ خرابىِ آن گردد و منشأ خرابى هم اختلاف ارباب وقف باشد مشهور مىگويند : در اين صورت بيع وقف جايز است . « 1 » قوله : و قال فى تلخيص : مرحوم صميرى در كتاب تلخيص الخلاف فرموده : فقهاء اماميّه در رابطه با بيع وقف اقوال متعدّدى دارند و مشهورترين آنها اين است كه : اگر ميان موقوف عليهم اختلافى پيش آيد و خوف از مخروبه شدن وقف پيدا شود و هيچ راهى براى جلوگيرى از اختلاف نباشد و تنها راه رفع نزاع ، بيع وقف باشد در اين صورت بيع جايز است . سپس فرموده : رأى شيخ مفيد و شيخ طوسى ره همين است ، مختار نجم الدين ( محقّق اوّل ) و علّامه نيز همين است . « 2 » قوله : و قال فى التنقيح : فاضل مقداد در التنقيح فرموده : هرگاه در اثر اختلاف ارباب وقف مال وقفى مخروبه شود و به كلّى از حيّز انتفاع بيفتد بيعش جايز مىشود « 3 » قوله : و عن تعليق : محقق ثانى در حاشيهء ارشاد علّامه فرموده : هرگاه وقف موجب فتنه و فسادى شود كه به سبب آن خونى به زمين ريخته شود ، بيعش جايز است « 4 » قوله : و عن ايضاح : فاضل قطيفى ( شيخ ابراهيم بن سليمان ، معاصر محقّق كركى ) در كتاب ايضاح النافع فرموده : هرگاه ارباب وقف با يكديگر اختلاف پيدا كنند بگونه‌اى كه خوف از قتال و جنگ و غارت اموال پيدا شود و تنها راه آن بيع وقف باشد ، بيعش جايز است ولى اگر از طريق ديگر مىتوان رفع نزاع كرده ولو با مراجعه به حاكم جور باشد ، نوبت به بيع وقف نمىرسد . سپس فرموده : خوف از خراب شدن به تنهائى مجوّز بيع نيست « 5 » و نظير اين

--> ( 1 ) . لمعهء دمشقيّه ، ص 112 . ( 2 ) . تلخيص الخلاف ، ج 2 ، ص 221 . ( 3 ) . تنقيح الرابع ، ج 2 ، ص 330 . ( 4 ) . الحاشية على الارشاد ( خطى ) ، ص 220 . ( 5 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص ، 256 .