قوله : ثمّ : آنچه از كلام مذكور از شيخ صدوق و قاضى ابن برّاج ، مستفاد است جواز بيع طبقه اخير است ( يعنى كسى كه پس از وى موقوف عليهم نيست چه طبقه اوّل باشد در مثل وقف برزيد تنها و چه طبقهء دوّم باشد در مثل وقف برزيد و اولاد موجود او و چه طبقهء چندم باشد در مثل وقف برزيد و اولاد او چه موجودين و چه معدومين در زمان وقف و موجودين در آينده ) و امّا جواز بيع ماعداى طبقهء اخير از ظاهر كلامشان بدست نمىآيد . قوله : ثمّ انّ هؤلاء : در باب وقف منقطع اين بحث مطرح است كه : پس از انقراض موقوف عليهم ، عين موقوفه به ملك چه كسى در مىآيد ؟ سه احتمال وجود دارد : 1 - به ورثهء موقوف عليهم مىرسد و ملك طلق آنان مىشود و حق بيع دارند . 2 - به ملك واقف يا ورثهء او بر مىگردد و ملك طلق آنان مىشود 3 - در وجوه و راههاى خيريّه مصرف مىشود و به ملك فرد خاصّى در نمىآيد . حال قاضى بن براّج و شيخ صدوق و ديگر كسانى كه تفصيل مزبور را گفته‌اند ، اگر از سه احتمال مذكور احتمال اوّل را اختيار كرده‌اند و مىگويند : وقف منقطع به ورثهء موقوف عليهم مىرسد در اين صورت قول به جواز بيع خود موقوف عليهم وجهى دارد زيرا آنان مالك‌اند و عند الضرورة حقّ دارند بفروشند ولى اگر كسانى از اينان احتمال دوّم را اختيار كنند ( كما اينكه شيخ طوسى و سلّار چنين كرده‌اند و كلامشان خواهد آمد ) در اين صورت حكم به جواز بيع موقوف عليهم مشكل است زيرا معناى رجوع عين به ورثهء واقف آنست كه عين كماكان به ملك واقف يا ورثهء او باقى است و علقهء ملكيّت آنها قطع نشده و تنها در مدّت وقف ، عين مال حبس است ، آنگاه با اين فرض موقوف عليهم چه حقّى دارند كه ملك ديگران را بفروشند و بهاى آن را در مصالح خويش صرف نمايند ؟ ! و شگفتا از قاضى ابن برّاج كه هم قائل به احتمال دوّم شده و گفته : پس از انقراض موقوف عليهم ، وقف به ملك واقف بر مىگردد و هم فتوى به جواز بيع داده و فرموده : موقوف عليهم اگر محتاج شدند حق دارند بفروشند « 1 » و اين يك بام و دو هوا است . مگر كلام وى

--> ( 1 ) . به نقل مقابس الانوار ، ص 142 .