را توجيه كرده و بگوييم : او از كسانى است كه وقف خاص را تمليك مىداند و مىگويد : در مدّت وقف ، عين موقوفه ، حقيقتاً ملك موقوف عليه مىگردد منتهى به نحوى كه ملك همهء بطون است و اگر چنين شد بطنى از بطون عند الحاجة مىتوانند آن را بفروشند ، عليه بطون بعدى باشد يا عليه واقف . ولى اين توجيه در كلام ابوالصلاح حلبى بنابر انتساب تفصيل به او ، نمىآيد زيرا او صريحاً مىگويد : در مدّت وقف عين موقوفه بر ملك واقف باقى است و تنها منافع آن مال موقوف عليهم است و حبس العين است و معذلك حكم به جواز بيع كرده و اينكه موقوف عليهم حق دارند بفروشند و جاى اشكال هست كه اگر ملك واقف است موقوف عليه چه حقّى دارند كه عين را بفروشند ؟ ! قوله : الثالث : قول سوّم از اقوال ثلاثه‌اى كه شيخ عنوان كرده ( و در حقيقت قول دوّم و پنجم از شش قولى كه ما قبلًا آورديم ) اينست كه : عده‌ّاى فرموده‌اند : بيع وقف مؤبّد فى الجمله ( در موارد ضرورت ) جايز است و در اين رابطه از عمومات منعِ بيعِ وقف خارج شده‌اند ولى در مورد وقف منقطع تصريحى از آنان بدست ما نرسيده ولى از ظاهر كلامشان دو وجه مستفاد است : الف : ظاهر كلام بعضى تعميم است يعنى بيع وقف فى الجمله جايز است ( چه مؤبّد و چه منقطع ) و اين قول دوّمى است كه سابقاً ذكر كرديم . ب : و ظاهر كلامى بعضى تخصيص است يعنى جواز بيع را به وقف مؤبّد اختصاص داده‌اند كه مفهومش عدم جواز بيع وقف منقطع است و اين قول پنجمى است كه قبلًا اشاره شد . قوله : بناءً : اين فراز وجه و علّت تخصيص مزبور است و آن اينكه : قبل از « قوله الثالث » تحت عنوان « ثمّ انّ هؤلاء . . . » به سه مبنا در رابطه با وقف منقطع اشاره شد و اينجا نيز همان مبانى مطرح است و قول به عدم جواز بيع وقف منقطع بر اين مبنا است كه : عين موقوفه در وقف منقطع پس از انقراض موقوف عليهم به ورثهء واقف بر گردد كه كاشف از اينست كه : در تمام مدّت وقف ، عين ، ملك واقف يا ورثهء او بوده ولى حبس بوده و آزاد و ملك طلق نبوده و حالا كه مدّت وقف تمام شد آزاد شد ، و اگر ملك واقف بوده پس موقوف عليهم