نيست ولى اگر حقيقت وقف نوعى تمليك باشد مثل وقف بر عنوان عام يا خاص ، در موارد ضرورت بيعش جايز است . امّا ترجمه و توضيح عبارت : وقتى دانستى كه مقتضاى عموماتِ وقف ، عدم جواز بيع است . پس بدانكه اصحاب و فقهاء اماميّه در رابطه با خروج از اين عام و مخالفت با آن و يا عدم خروج از آن اقوالى دارند ( فى الجمله قيد خروج است يعنى اصل خروج را اجمالًا خيلىها پذيرفته‌اند ولى در تفاصيل و جزئيّات و موارد آن اختلاف دارند ) . قوله : احدها : يكى از اين اقوال عبارتست از : عدم خروج مطلقاً يعنى به هيچ وجه حق نداريم با عمومات منع مخالفت كنيم و حتماً بايد بر همين عمومات باقى مانده و عمل نمائيم . طرفداران اين قول : 1 - ابن ادريس : از ظاهر كلام او همين قول فهميده مىشود . وى در كتاب سرائرش پس از نقل كلام شيخ مفيد ره ( بعداً عبارت ايشان خواهد آمد ) فرموده : آنچه مقتضاى مذهب اماميّه مىباشد آن است كه : پس از انعقاد وقف و تسليم واقف عين موقوفه را به موقوف عليه ( قبض و اقباض در اينجا شرط صحّت يا لزوم است . ) وقف لازم مىشود و واقف حق رجوع و فسخ ندارد و نيز كسى حق ندارد آن را از وجوه و سُبُل و راههايى كه منافعش را براى صرف در آن طرق معيّن كرده ، تغيير دهد و نيز بيع آن هم جايز نيست مطلقاً يعنى چه بيع وقف به حال موقوف عليه نافعتر باشد يا نه ، چه ملك وقفى خراب بشود يا نه . و در فرض خراب شدن هم چه كسى پيدا بشود كه آن را آباد كند يا نه ، آن كس هم چه سلطان باشد و چه ديگران در هر صورت بيع وقف روا نيست . « 1 » 2 - شهيد اوّل : ايشان پس از نقل اقوال مجوّزين فرموده : ابن ادريس باب بيع وقف را مسدود كرده و قول اونا در وشاّذ ( و خلاف مشهور ) است ولى در عين حال قوّى است ( چون عمومات و اطلاقاتِ وقف همين قول را بيان كرد ، از اين كلمه مىفهميم كه شهيد اوّل هم به رأى ابن ادريس متمايل است . ) سپس شهيد فرموده : ابن ادريس در سرائر مدّعى شده كه : در وقف مؤبّد اختلافى وجود ندارد و همگى متفقّاً بيع آن را جايز

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 3 ، ص 153 .