نمىدانند و اگر نزاعى هست در وقف منقطع است كه در آنجا هم نظر ابن ادريس عدم جواز است « 1 » ( در مقدّمه بحث و تقسيم بندى وقف به دو قسم مؤبّد و منقطع ايندو قسم را توضيح داديم و در اينجا اعاده نمىكنيم . ) قوله : و فيه نظر : مرحوم شيخ اين ادّعاى ابن ادريس را كه گفت : در وقف مؤبَّد اختلافى نيست ، قبول ندارند و مىفرمايند : قول بسيارى از مجوّزين ، ظهور در وقف مؤبّد دارد و بيع اين را تجويز كرده‌اند ، كما سيأتى . 3 و 4 - همين قول به ( منع بيع وقف به قول مطلق ) به ابن جنيد اسكافى و فخر الاسلام هم نسبت داده شده كه آن دو بيع اصل عين موقوفه را مطلقاً منع كرده‌اند و تنها بيع آلات و ابزار عين موقوفه و يا اجزاء آن را استثناء كرده‌اند و فرموده‌اند : اگر طريق انتفاع از اين آلات و ادواتِ وقف منحصر در بيع شده و اگر نفروشيم به هيچ وجه قابل استفاده نيست ، در اين فرض بيع اين آلات جايز است . كلام ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه در مختلف : مال وقف رقيق ( بنده ) باشد يا چيز ديگر اگر به درجه‌اى برسد كه در آن جهتى كه وقف شده قابل استفاده نباشد مىتوانيم اين مال وقفى را بفروشيم البته اگر در اين بيع صلاحى باشد مثلًا بجاى آن اگر ممكن است پولش را وقف كنيم و اگر ممكن است پولش را در همان مسيرى كه منافع خود مال وقفى مصرف مىشد ، خرج كنيم و يا با ثَمَنْ آن باقيمانده از اصل وقف را تعمير و آباد كنيم كه در تمام اين موارد بيع به مصلحت است و اشكالى ندارد « 2 » ( ظاهر كلام ابن جنيد آن است كه عبد و غيره ، خود ، موقوف هستند نه آلات و اجزاء آن و بنابر اين ايشان مجوّز است نه مانع ، ولى ذيل كلامش كه سخن از ما بَقىِ من اصل . . . دارد قرينه است كه اصل موقوفه چيز ديگرى است و عبد و فرش و ظرف و غيره آلات و اجزاء آن وقف هستند و بيع اينها جايز است ولى بيع اصل جايز نيست . ) و كلام فخر الدين اين است : اگر حصير مسجد ( كه از آلات مسجد است ) كهنه شده و از حيّز انتفاع خارج شده باشد و يا شاخهء درخت مسجد شكسته شده و جز در راه

--> ( 1 ) . دروس ، ج 2 ، ص 279 . ( 2 ) . اين را محقق تسترى در مقابس الانوار ، ص 140 ، نقل كرده است .