مسئلهء بيع وقف يكى از چيزهايى كه وجودش مانع از صحّت بيع و عدمش شرط صحّت بيع مىباشد ، وقف است اگر كسى ملكى از املاكش را براى جهتى از جهات عاّمه ( جهت مسجد و . . . ) يا عنوانى از عناوين عاّمه ( علماء ، فقراء ، سادات و . . . ) و يا عنوان خاصّى ( فلانى و اعقاب و ذريّهء او نسل اندر نسل ) وقف نمود و وقف صحيح شرعى با شروطى كه در باب وقف است ، منعقد شد ما دام الوقف با قياً بيع ملك موقوفه جايز نيست ، نه خود واقف حقّ بيع دارد و نه متولّى وقف ( كه از سوى واقف يا حاكم شرع توليت وقف به او واگذار شده ) حق بيع دارد و نه موقوف عليهم مجاز به بيع هستند . ادلهء عدم جواز بيع وقف : مرحوم شيخ به دو دسته ادلّه اشاره مىكنند : 1 - اجماع : مىفرمايند : در مسألهء ما اجماع به هر دو قسم آن موجود است : هم اجماع محصّل كه خودمان تتبّع و تحصيل نموده‌ايم و ديده‌ايم و اقوال فقهاء را در اين باب تحصيل كرده‌ايم كه همگان فتوى به عدم جواز بيع وقف داده‌اند ( البتّه فى الجمله يعنى با قطع نظر از تفاصيلى كه در ادامه خواهد آمد . ) و هم اجماع منقول كه ديگران براى ما نقل اجماع كرده و فرموده‌اند : بالاجماع بيع وقف جايز نيست . 2 - اخبار : رواياتى كه داّل بر عدم جواز بيع وقف مىباشند فراوانند و مرحوم شيخ فعلًا سه نمونه را مىآورند : الف : مكاتبهء صفّار از امام حسن عسكرى عليه السلام : « الوقوف على حسب ما يوفقها اهلها » « 1 » يعنى موقوفات و اعيان موقوفه بر حسب آن چيزى است كه واقفين به همان نحو وقف كرده‌اند ( پس اگر وقف خاص نموده اين موقوفه ملك موقوف عليه است بطناً بعد بطنٍ ، و اگر وقف عاّم است ملك عنوان عالم يا فقير و . . . مىباشد و همچنان باقى است و تبديل كردن آن جايز نيست . البتّه راجع به مقدار دلالتِ اين حديث بحثهائى شده و بعداً مرحوم شيخ مطرح خواهند فرمود . ) ب : روايت ابو على بن راشد : به امام هفتم عليه السلام عرض كردم : من در جنب باغ خويش قطعه زمينى را خريدارى كردم و آن را آباد ساختم و پس از آن تازه با خبر شدم كه اين زمين

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 13 ، ص 295 ، باب دوّم حديث اوّل .