داده‌اند : اگر صاحب طعام در قيمت گذارى اجحاف و تعدّى نكند تعيين قيمت با خود او است و اگر اجحاف كند با حاكم است زيرا قاعدهء نفى ضرر مىگويد مسلمان حق ندارد به مسلمانان ديگر اجحاف كند و ضرر برساند . و شيخ على ميسى « 1 » و شهيد ثانى « 2 » فرموده‌اند : اگر خيلى قيمت را بالا مىبرد حاكم شرع مستقيماً تعيين قيمت نمىكند ولى او را امر به نزول و پائين آمدن از قيمت بالا مىكند تا هم خودش تعيين نرخ نكند كه اخبار از آن نهى كرده و هم به ديگران ضررى وارد نشود . پس در مسألهء تسعير و نرخ‌گذارى چهار قول شد : 1 - قول ابن ادريس و مبسوط 2 - قول شيخ مفيد 3 - قول جماعتى 4 - قول ميسى و شهيد ثانى .

--> ( 1 ) . به نقل مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 109 . ( 2 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 299