مسألهء احتكار احتكار آنگونه كه در كتب لغت از قبيل : صحاح اللغة جوهرى « 1 » و مصباح المنير فيوّمى « 2 » آمده عبارتست از گرد آورىِ طعام ( هر آنچه قوت و غذاى مردمان است ) و حبس و انبار كردنِ آن به اميد اينكه بدين وسيله طعام گران شود و قيمت آن بالا رود و محتكر در سايهء گران فروشى به سود هنگفتى دست يازد . ( در اصطلاح فقهاء هم احتكار به همين معنى آمده و اصطلاح خاصى ندارند . ) حكم شرعىِ احتكار : احتكار نيز مثل تلقّىِ ركبان اصل مرجوحيّت آن جاى بحث نيست و همه قبول دارند و سخن در كراهت يا حرمتِ آن است كه آيا چنين علم سودجو يانه‌اى مكروه است ؟ يا حرام ؟ عدّه‌اى از فقهاء از قبيل : شيخ طوسى در مبسوط « 3 » و شيخ مفيد در مقنعه « 4 » و ابو لصلاح حلبى در مكاسب « 5 » و محقّق در شرايع « 6 » و علّامه در مختلف « 7 » فتوى به كراهت داده‌اند . و عدّه‌اى از فقهاء از قبيل : شيخ صدوق در كتابهايش « 8 » و شيخ طوسى در استبصار « 9 » و ابن ادريس در سرائر « 10 » و قاضى ابن براّج « 11 » و علّامه در تذكرة « 12 » و تحرير « 13 » و فخر الدين در ايضاح « 14 » و شهيد اوّل در دروس « 15 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 16 » و شهيد ثانى در شرح لمعه « 17 » فتوى به حرمت احتكار داده‌اند ، و فاضل مقداد در تنقيح و شيخ على ميسى در ميسيّه حرمت را تقويت كرده‌اند . مرحوم شيخ اعظم هم حرمت را قوى شمرده و بدان فتوى داده‌اند با يك شرط كه در واقع مىتوان اين فتواى مشروط را قول به تفصيل دانست : اگر كسانى هستند كه به مقدار كفايت مردمان از

--> ( 1 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 635 . ( 2 ) . مصباح المنير ، ص 145 . ( 3 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 195 . ( 4 ) . مقنعه ، ص 616 . ( 5 ) . الكافى فى الفقه ، ص 283 . ( 6 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 21 . ( 7 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 38 . ( 8 ) . المقنع ، ص 372 ، و الفقيه ، ج 3 ، ص 265 . ( 9 ) . استبصار ، ج 3 ، ص 115 . ( 10 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 218 . ( 11 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 346 . ( 12 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 585 . ( 13 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 160 . ( 14 ) . ايضاح الفوايد ، ج 1 ، ص 409 . ( 15 ) . دروس ، ج 3 ، ص 180 . ( 16 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 40 . ( 17 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 218 .