طرح مرجوح است و اگر مساوى بودند جاى تخيير است و مقتضاى قاعدهء اوّليه اين است كه دو دسته تساقط مىكنند و نوبت مىرسد به مراجعه به ظهور كلام خود صاحب مال كه به چه لفظى گفته باشد و يكى از موارد اخذ به ظاهر كلام موردى است كه شك در و وجود قرينه داشته باشيم و اگر كلام مالك هم ظهورى نداشت نوبت به قاعدهء اوّليه مىرسد كه عدم جواز تصرّف در مال ديگران باشد و مأمور حقّ ندارد اخذ كند مگر با اذن شارع مقدّس و فرض اين است كه در ما نحن فيه اذن نرسيده پس به قاعدهء در اموال ديگران رجوع مىشود كه : « لا يحلّ و لا يجوز لاحدٍ ان يتصرّف فى مال اخيه الّا باذنه . »