دارد . ) در اين صورت قطعاً اخذ كردن جايز است زيرا كه چنين اخذى تصرّف در مال مردم بر وجه مباح و مجاز و با اذن است نه بدون آن تا ممنوع باشد . فقط در يك مورد دچار مشكل مىشويم و آن اينكه : اگر مقدارى كه مالك تعيين كرده بر حسب عناوين متفاوت باشد مثلًا بگويد : از اين مبلغ به طلّاب نفرى هزار تومان و به مجتهدين نفرى دو هزار تومان بپردازيد ، ملاك در تشخيص مجتهد از غير مجتهد ، رأى كيست ؟ آيا ملاك رأى خود مالك پول است ؟ يا ملاك عقيدهء مأمور است ؟ مىفرمايد : بستگى دارد كه عنوان مجتهد مثلًا كه در كلام مالك اخذ شده ( و گفته : به هر مجتهدى فلان مبلغ بده ) موضوعيت دارد و به ديگر سخن قضيّه قضيّهء حقيقيّه است يعنى به هر مجتهد واقعى مبلغى بده در اينجا ملاك تشخيص مجتهد از غير مجتهد رأى مأمور است زيرا او مكلّف به اعطاء است و هم او بايد احراز كند كه فلانى مجتهد است يا خير ؟ و يا عنوان مزبور طريقيّت داشته باشد و عنوان مشير باشد و به ديگر سخن قضيّهء خارجيّه باشد كه هدف صاحب پول ، از ذكر عنوان مجتهد ، آن است كه اين پول به زيد و بكر و خالد و . . . برسد ولى چون به عقيدهء خودش آنها را مجتهد مىداند لذا اين عنوان را آورده در اين فرض ، ملاك رأى خود صاحب مال است و هر كس به عقيدهء او مجتهد بود بايد دو هزار تومان به او بدهد ، و رأى مأمور يا واقع ملاك نيست . 3 - قرينه‌اى در كلام دهندهء مال نيست و كلامى يا اماره‌اى مبنى بر اينكه مأمور هم حق دارد بگيرد يا نه وجود ندارد و فقط به صورت مطلق گفته : اين مبلغ را در ميان دانشجويان فلان مركز تقسيم كن يا در ميان مديران فلان ارگان تقسيم كن و . . . و خود مأمور هم از همان صنف است ولى قرينه‌اى در كار نيست كه او هم حق اخذ دارد يا نه ؟ اين صورت معركهء آراء است و در مجموع شيخ اعظم پنج نظريّه در اين رابطه نقل مىكنند : 1 - عدّه‌اى گفته‌اند : بر مأمور حرام است كه مبلغى را براى خود بردارد و مطلقاً فتوى به تحريم داده‌اند ( در قبال تفاصيل بعدى ) اين گروه عبارتند از : شيخ طوسى در كتاب مبسوط باب وكالت « 1 » و ابن ادريس در سرائر باب زكات « 2 » و مختصر النافع در باب

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 403 . ( 2 ) . سرائر ، ج 1 ، ص 463 .