تلقّى كند و خريد و فروش انجام دهند ، يا به لفظ صلح و مصالحه اين كار را بكنند يا به الفاظ ديگر ، زيرا مناط اين است كه : انتقال اين متاعها به متلقّى و تملّك او مرجوح است و به هر لفظى از الفاظ معاملات باشد فرقى ندارد و شايد مراد از « غير هما » به نحو معاطات باشد كه معاملهء فعلى و عملى است و قول ندارد . قوله : نعم : تنها به يك شكل جايز است و اخبار مانعه او را شامل نيست و آن استيهاب است يعنى تلقّى كننده از صاحب متاع طلب هبه كند و بگويد : اين بار گندم را به من هبه كنيد ، ولو به هبهء معوضه باشد و متقابلًا او نيز چيزى به كاروانى هديه كند ، ولى چون هبه شده و به او بخشيده‌اند از مساق اخبار خارج است و به اصل اوّلى كه اصالة الاباحه در اشياء باشد بر مىگرديم . قوله : و لو تلقّاهم : اگر شخصى از شهر خارج شود و به قصد تلقّى هم برود و با كاروان تلقّى كند امّا نه براى خريدن متاع آنها بلكه به منظور معاملات ديگر به استقبال آنها برود ( مثلًا براى اينكه چيزى به آنها بفروشد ، حركت كرده است يا براى اينكه متاعى از آنها خريدارى كند كه همراه كاروان نيست و در ديار آنها و محلّ سكونت آنها است ، با آنها تلقّى كرده . ) ظاهر روايات عدم مرجوحيّت است ( چون روايت خريدن ما يَتَلقىَّ را منع مىكرد نه هر چيزى را . قوله : نعم : دو تبصره : تبصرهء اوّل : اگر مناط كراهتِ تلقّى ، جملهء المسلمون يرزقهم الّه . . . باشد ( كه قبلًا نپذيرفتيم ) مىتوان گفت كه حكم كراهت تلقّى توسعه دارد و شامل هر نوع معامله‌اى مىشود چه چيزى از آنها خريدارى كنند و چه چيزى به آنها بفروشند و چه حتّى كاروانسرا و مغازه و مسكن به آنها اجاره دهند ، تمام اينها مكروه است زيرا باعث مىشود كه مشتريان و فروشندگان و صاحب كاروانسراها و منازل نتوانند استفاده‌اى ببرند . قوله : كما انّه : تبصرهء دوّم : بعضىها گفته‌اند : مناط مكروه بودنِ تلقّى عبارتست از كراهت غبن جاهل